ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاجتماع الاول للجنة المختصة بوضع ضوابط السيطرة على سوق الأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة والأطراف الصناعية.
وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض مهام عمل اللجنة في ضوء التكليفات الرئاسية بضرورة تكامل جهود كافة الجهات المعنية بهدف تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة التقويمية والتعويضية وبناء القدرات الوطنية للتصنيع والإنتاج والخروج بمنتج عالي الجودة وبأسعار مناسبة ، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في توفير خدمة متكاملة للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية بهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.
وأوضحت جامع أن اللجنة بحثت المتطلبات الواجب توافرها لتنمية سوق الأطراف الصناعية في مصر سواء فيما يتعلق بعمليات التصنيع أوسلاسل الامداد ، مشيرةً إلى أن السوق المحلي يعتمد في تلبية احتياجاته من الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة في المقام الأول على الاستيراد الذي بلغ خلال عام 2020 نحو 48.6 مليون دولار.
وأكدت الوزيرة أهمية ربط احتياجات هذا السوق الهام بمخرجات التعليم الجامعى لا سيما كليات العلاج الطبيعي والهندسة والعمل على استحداث أقسام بالكليات أو مراكز لتخريج وتدريب فنيين لصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها ومن ثم التوسع في تصنيعها، وتوفير خدمات ما بعد البيع لمستخدمى هذه الاجهزة .
وأضافت جامع أن النتائج التي ستتوصل اليها اللجنة ستكون نواة جيدةً في المشروع القومي المقترح لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية وكبريات الشركات العالمية، حيث تتضمن أهداف المشروع إنشاء منظومة موحدة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية تعتمد على نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع وتوفير الخبرات اللازمة للعاملين في هذا المجال وتدريبهم وتأهيلهم الى جانب توفير خدمة الصيانة وخدمات ما بعد البيع ، ووضع تصور لتقديم خدمة موحدة ومتكاملة لذوى الإعاقة الحركية لتعزيز إستقلاليتهم ودمجهم بالمجتمع.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس الأمانة الفنية للجنة أن المقترح الذي تعده اللجنة يغطي كافة جوانب السوق المحلي في هذا المجال والتي تتضمن التراخيص، والتصنيع، والرقابة على المصانع ومنافذ البيع، وتداول المنتج بالسوق المحلى، والاستثمار بما يضمن جودة المنتجات التى يتم طرحها بالسوق المحلى.
وأشار إلى ضرورة حصر الوحدات الانتاجية العاملة في هذا المجال بشكل غير رسمي للعمل على تقنين أوضاعها للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الواعد الذي توليه الدولة المصرية حالياً اهتماماً بالغاً، فضلاً عن اجراء حصر شامل لأعداد المواطنين من ذوي الإعاقات الحركية للوقوف على الاحتياجات الحقيقية بالسوق المحلي
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
آخر الأخبار
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة حول «مجتمعات الفرص 2025» بسنغافورة
ڤودافون مصر الراعي الرئيسي لمهرجان إنسومنيا للألعاب 2025
بدء الأعمال الإنشائية لمدرسة روتاري الفنية في دمنهور بـ 200 مليون
هاليون تطلق مبادرة بنك الابتسامة بالشراكة مع المصرية لجراحي الأسنان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظتي أسوان وبني سويف
وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية مستجدات المبادرة العالمية لسرطان الأطفال
كوكاكولا تحتفل بإعادة إطلاق حملتها "كوكاكولا أحلى مع" بتوزيع مليون زجاجة تحمل أسماء المستهلكين
ڤودافون مصر تتعاون مع GSMA لتعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات المحمولة
مباحثات لضمان توافق مشروعات الطاقة المتجددة مع معايير حماية التنوع البيولوجي
الجمعية المصرية للزراعة الحيوية تستضيف منتدى "شهادات الكربون" بـ"هليوبوليس للتنمية المستدامة "