توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس 2 أكتوبر المقبل، وذلك لمنح الاقتصاد فترة كافية لاستيعاب خفض الفائدة الأخير بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس الماضي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية الأسبوع الماضي، إلى جانب الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها في أكتوبر.
وأكدت منير أن السيولة من العملات الأجنبية في مصر أظهرت تحسناً ملموساً خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ارتفع بنسبة 24% على أساس شهري، وبمعدل 3.54 مرة منذ بداية العام ليسجل 18.5 مليار دولار في يوليو. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 6% على أساس شهري، وبنحو 19% منذ بداية العام لتصل إلى 3.8 مليار دولار في يوليو، بما يعكس الثقة في توفر النقد الأجنبي.
وأضافت أن الجنيه المصري شهد ارتفاعاً بنسبة 5% منذ بداية العام ليسجل 48.2 جنيهاً للدولار، في حين تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس مقارنة بـ379 نقطة في بداية العام. كما استقرت احتياطيات النقد الأجنبي تقريباً على أساس شهري مع تسجيل زيادة 5% منذ بداية العام لتصل إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس.
وفيما يتعلق بجاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية، أوضحت منير أن آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهراً بعائد 25.74% يعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي قدره 8.15% وفق توقعات التضخم للـ12 شهراً المقبلة عند 13.7% (بعد خصم ضريبة 15% على المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). وأكدت أن ذلك يعزز استمرار جاذبية تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية، خاصة في ظل خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة والتراجع الأخير في مؤشر مخاطر الائتمان لمصر، وهو ما من المتوقع أن يساهم في خفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب خلال الطروحات المقبلة.