نظمت جمعية اتصال لقاء مشترك بين الشركات الأعضاء فيها وعدد من ممثلي قطاع الخدمات المصرفية للأعمال – Business Banking بالبنك التجاري الدولي CIB لبحث إمكانية تمويل الشركات تحت عنوان Access to Fund .
و استعرض اللقاء الذي شاركت فيه 30 شركة محلية قصص نجاح لشركتين من كبريات شركات البرمجيات في السوق المصرية أحدهما برئاسة المهندس حسام مجاهد رئيس مجلس ادارة اتصال ،و الأخرى برئاسة المهندس مصطفى الوكيل عضو مجلس إدارة الجمعية حيث عرضت كل شركة تجربتها في الحصول على تمويل من البنك مؤكدين على ضرورة توافر عنصر الثقة والشفافية في الطلب المُقدم للبنك للحصول على هذا التمويل .
وفي بداية اللقاء اثنى المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة اتصال بالدور البناء الذي يقوم به البنك التجاري الدولي في مساعدة الشركات في توفير التمويلات اللازمة لهم، مؤكدا أن أحد أهم العقبات التي تقف حجر عثرة أمام شركات البرمجيات لتنمية أعمالها هي توافر التمويلات اللازمة لتوسيع أعمال الشركة ، حيث تفتقر شركات البرمجيات الوعي المصرفي وهو ما نجح البنك التجاري الدولي في توفيره اليوم لأعضاء اتصال لتوحيد لغة التواصل بين شركات التكنولوجيا والقطاع المصرفي.
وتابع :” اتصال تسعى الى أن تكون همزة الوصل بين القطاع المصرفي بصفة عامة والبنك التجاري الدولي بصفة خاصة وشركات البرمجيات بعد الأزمات المتلاحقة التي مرت بها الشركات جراء انتشار فيروس كورونا وتأثيرات الحرب الروسية الاوكرانية والتي القت بظلالها على الشركات المحلية”.
وعلى الجانب الآخر استعرض ممثلي البنك التجاري الدولي الإجراءات التي يتبعها البنك في تقديم تمويل وفقا للسياسة الائتمانية للبنك في ظل لرؤية واستراتيجية البنك المركزي المصري والمبادرات التي أعلن عنها خاصة مبادرة 5% لتمويل الشركات الصغيرة.
كما استعرض اللقاء المميزات الأخرى التي يمكن أن يتيحها البنك لشركات التكنولوجيا بصفة عامة والشركات الأعضاء في اتصال مثل الخدمات الغير تمويلية من إدارة الحسابات وبطاقات الائتمان والخصم المباشر وبطاقات الايداع للشركات وخدمات تحويل المرتبات والانترنت البنكي بالإضافة الي الخدمات الغير مالية الممثلة في برنامج حلول الأعمال Business Solutions.
كما شدد ممثلي البنك على ضرورة العمل المستمر على تذليل كافة العقبات القائمة وتقديم شرح وافي عن أسرع الطرق للحصول على تمويلات خاصة وأن صناعة تكنولوجيا المعلومات تعتبر رافدا من روافد التنمية في جمهورية مصر العربية وتساهم بـ 5% في الناتج المحلي الإجمالي.وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تنظيم لقاءات مماثلة في المحافظات المختلفة.