وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تخصيص 368.98 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية جديدة في عدد من البلدان الأعضاء.
ووافق المجلس في اجتماعه الدوري رقم 356 الذي انعقد برئاسة الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل مشاريع تنموية في كل من تركيا وتركمانستان، وسورينام، حيث تهدف هذه المشاريع الاستراتيجية إلى تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدان الأعضاء.
وأكد الدكتور الجاسر في تصريح، على أهمية المشاريع المعتمدة، وتأثيراتها التحويلية في تحسين قطاعات النقل والصحة والتعليم والطاقة في البلدان المستهدفة.
وخصص البنك الإسلامي للتنمية 165.0 مليون دولار أمريكي لمشروع إنشاء المدراس بعد الزلازل في تركيا، ويهدف المشروع إلى دعم جهود تركيا لسرعة تقديم خدمات تعليمية جيدة شاملة وبشكل عادل لسكان المناطق المتأثرة بالزلازل والمعرضة لها، وذلك من خلال إنشاء وتشغيل مدارس خضراء مستدامة قادرة على الصمود. وستعمل هذه المبادرة على انشاء 33 مدرسة، وإضافة 808 فصول دراسية، ليستفيد منها 24,640 طالبًا سنويًا، وكذلك تعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث لأكثر من 319,206 شخصًا.
كذلك ستستفيد سورينام من تمويل من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 47.68 مليون دولار أمريكي لمشروع توسيع أنظمة نقل وتوزيع الكهرباء في البلاد. ويهدف المشروع الى تعزيز قدرة إمدادات الكهرباء على الصمود وكفاءتها من خلال زيادة السعة وتحسين أداء النظام. وسيسهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء على الصعيد الوطني وضمان إمدادات طاقة أكثر موثوقية، والسماح بتوصيل 4,350 منزل جديد و470 وحدة تجارية جديدة.
وبتمويل قدره 156.3 مليون دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية، ستعمل تركمانستان على تعزيز الوصول إلى خدمات علاج الأورام عالية الجودة من خلال بناء ثلاثة مراكز لعلاج الأورام وتدريب مقدمي الرعاية الصحية. وسيعمل المشروع على زيادة الخدمات اليومية للمرضى الداخليين بنسبة 33% وتحسين علاج السرطان لـ 11,750 مريضًا سنويًا، مما يقلل بشكل كبير من معدلات الإصابة بالسرطان ومعدلات الوفيات.
علاوة على ذلك، استعرض مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية العديد من التقارير بما في ذلك تقرير عن التقييم المؤسسي لتجربة اللامركزية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتقرير عن حصة زيادة رأس مال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ويظل البنك الإسلامي للتنمية ملتزما بدعم بلدانه الأعضاء في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي من خلال هذه المشاريع الاستراتيجية. ولا تقتصر هذه الاستثمارات على تلبية الاحتياجات الفورية فحسب، بل تضع أيضًا الأساس للمرونة والازدهار على المدى الطويل.