وأكد الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، ألكسندر أروبيو، دعم البنك لتونس لوضع خارطة طريق «للاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك»، مثمنا مجهودات وزارة البيئة التونسية في المجال خلال العاميين الماضيين .
وأوضح «ألكسندر»، في تصريحات صحفية على هامش لقاء بين ممثلي وزارة البيئة والبنك الدولي حول إعداد خارطة طريق للاقتصاد الأزرق واستراتيجية ساحلية خالية من البلاستيك، أن تونس لديها إمكانيات لدعم الاقتصاد الأزرق وحسن استغلاله على مستوى وزارتي السياحة والصيد البحري لما يوفره من نسب مساهمة في الناتج الداخلي الخام تصل إلى نحو 14% وما يوفره المجال من مفرص عمل تصل إلى 100 ألف فرصة، وهو ما جعل الحكومة التونسية توليه أولوية كاستثمار مهم، وتسعى لمقاومة ما يهدده من تلوث وانجراف بحري.
وأضاف أن دعم البنك الدولي التقني والمالي رهين طلبات الحكومة التونسية وبرامجها التي يتم وضعها لدفع هذا القطاع وإنجاح استراتيجيتي «الاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك»، مؤكدا أن البنك الدولي لعب دورا مهما في دعم جهود تونس لرسم مسار تطوير إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق من خلال التشخيص المعمق خلال الفترة 2021-2022، وتطوير خارطة طريق ترتكز على 3 محاور وتقوم أولا على البيانات والتحليل والنشر والإصلاحات الاستراتيجية والمؤسساتية والميزانية؛ وتشجيع الاستثمارات المجددة في المجال للحفاظ على البيئة وقدرة المناطق الساحلية على التأقلم أمام آثار التغيرات المناخية والصمود .
وأشار إلى أن التعاون يتضمن إنشاء وتوحيد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للمعلومات البحرية والساحلية، وإعداد نموذج أولي لبوابة جغرافية للاقتصاد الأزرق واستخدام البيانات والتقنيات الجغرافية الرقمية لرصد وتقييم رواسب احتجاز الكربون الطبيعي في النظم البيئية البحرية والساحلية (الكربون الأزرق).