بقلم: عصام الجوهرى
عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومى
عزيزى القارئ: هل تعلم أن تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 الذى عرض أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 14 سبتمبر 2021 احتوى على مفهوم التحول الرقمى 88 مرة؟
ما يقرب من ثلث صفحات التقرير تكرر فيها مفهوم التنمية البشرية فى محاورها المختلفة، من التعليم إلى الصحة والإسكان اللائق إلى الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة وحماية البيئة.
نعم.. الرقم صحيح، تقديم الخدمات الرقمية، وتعزيز التحول الرقمى ذُكِر فى التحليل والسياسات المقترحة للمجالات السابقة، وبتداخل أفقى مع كل المجالات والتى هى معظم مجالات المسئولية المجتمعية.
ولتفسير التساؤل بصدر المقال وتفسير إجابته، نحتاج أن نفهم كيف تتضافر جهود التحول الرقمى لتكون عامل البناء القوى للمسئولية المجتمعية، وليكونا معاً قضباناً لقطار التنمية المستدامة بالمجتمعات المتحضرة؟
لنكبر الصورة ونوضحها ببساطة..
أولاً: مفهوم التحول الرقمى على المستوى الحكومى؛ هو القيام بعمل الميكنة للإجراءات الداخلية للجهات الحكومية، ثم تنفيذ مشروع حكومة إلكترونية متكامل الخدمات وقواعد البيانات مع تطوير نماذج الأعمال (طريقة تقديم الخدمة الحكومية للمواطن) ودمج كل ما سبق مع تقنيات حديثة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات والبلوك تشين أو غيرها من التقنيات الحديثة مع التطوير الدائم لإرضاء المواطنين فى كل الخدمات الحكومية من الدولة بكل المحاور والوزارات.
كان لا بد من التوضيح حتى لا يتخيل القارئ أن مجرد الميكنة أو استخدام تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر هو التحول الرقمى.
ثانياً: بعد فهم التحول الرقمى سنجده يتوغل بالتعليم لتقديم أنماط تعلم جديدة ظهر بعضها خلال مواجهة جائحة كورونا.
وكانت للتطبيقات الرقمية للمواطنين فى معظم دول العالم فى مجال الصحة أيضاً لمراقبة الظواهر الصحية أو للتحصين، دور كبير أيضاً فى المواجهة الشرسة للفيروس.
كما خلق مفهوم التحول الرقمى ومشروعاته بالحكومة الإلكترونية طلباً كبيراً على وظائف جديدة ببيئة عمل محترمة وجاذبة للمرأة ولذوى الهمم الذين يمكنهم العمل عن بُعد بشركاتهم.
كما أصبحت هناك صناعة تكنولوجيا المعلومات نظيفة لا تضر البيئة.
وأخيراً وليس آخراً، هذه الصناعة والشركات العملاقة فى تكنولوجيا المعلومات هى الأهم فى تحمل أعباء المسئولية المجتمعية.
ونستخلص الآن أن التحول الرقمى ساعد وأضاف لمحاور المسئولية المجتمعية لتحقيق أهدافها.
ثالثاً: بعد تعميق أهمية تطبيقات التحول الرقمى فى مجالات المسئولية المجتمعية والأمثلة البسيطة عليها، وجب على الشركات المصرية المحترمة التى لديها خطط مسئولية مجتمعية والمجتمع المدنى بمجال المسئولية المجتمعية، أن تحتوى هذه الخطط على تمويل أنشطة التطبيقات الإلكترونية مع الحكومة المصرية لبعض الجهات والوزارات وكذلك التطبيقات مثل التجارة الإلكترونية كمنصات مجانية للشباب والمرأة وذوى الهمم.
وكذلك رصد تمويل حقيقى وجوائز قيمة للمبتكرين والشركات الناشئة وأخيراً تمويل مبادرات تدريب تفاعلى جادة وتراعى البعد الجغرافى لتنمية رأس المال البشرى فى مجال البرمجيات (لدينا ندرة الآن – المصدر بحث للكاتب 2020) تحديداً حيث تبذل الدولة جهداً كبيراً فى الناحية الأخرى مثل كليات الحاسبات والمعلومات ومبادرات التدريب، وخصوصاً فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وختاماً لا بد من التأكيد أن التحول الرقمى وكما ألقى بظلاله على الاقتصاد والأعمال والعلوم فقد أظل عام 2022 مجال المسئولية المجتمعية الذى نثق بأنه سيكون مختلفاً للمخططين فيه سواء المسئولية المجتمعية أو التنمية المستدامة بالمؤسسات الخاصة والعالمية على أرض مصر.
فهم قادرون على استيعاب التطور التكنولوجى فى نمور تطوير المجتمع المصرى ودعم أهداف الدولة فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.