أكدت وزارة التضامن الاجتماعي متابعتها لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية، مشددة على أن هذا القرار ليس جديدًا، بل معمول به منذ أكثر من أربع سنوات، ويأتي في إطار منظومة الرعاية البديلة.
وأوضحت الوزارة أن ما يجري حالياً هو وضع مؤقت، إلى حين الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة الذي ينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
ويهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير بيئة أسرية آمنة للأطفال المحرومين من الرعاية، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي نحو 12,323 طفلًا لدى 12,094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، في تطور ملحوظ يعكس نجاح المنظومة.
وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الدعم المتكامل للأسر الكافلة من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتسهيل إجراءات التسجيل إلكترونيًا، إلى جانب تخصيص الخط الساخن 16439 لتلقي الاستفسارات وتقديم المساعدة.
كما تنفذ الوزارة تدريبات معتمدة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان تقديم أفضل رعاية للأطفال، وتتابع من خلال مديرياتها الإقليمية أوضاع الأطفال المكفولين بانتظام، للتأكد من تمتعهم بكافة أوجه الحماية والرعاية في بيئة أسرية مناسبة.