افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة الذي يقام تحت رعاية الوزارة تحت شعار «التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة»، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركائهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن النسخة الثالثة من المنتدى العربي من أجل المساواة تعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة تشهدها دول العالم أجمع، ودول المنطقة العربية خاصة، بما تشهده من أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة وحالات طوارئ صحية، ناهيك عن معاناتها من ارتفاع معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ، كل ذلك يعمق من حالات عدم المساواة علي جميع الأصعدة بخلاف أنها تنتقص من حقوق الإنسان الذي نسعي للارتقاء بها والالتزام بها علي أكمل وجه.
وشددت على أنه لا يقتصر عدم المساواة في المجال الاقتصادي، ولكن يتعدد إلي التعليم والصحة والوصول إلى الحماية الاجتماعية والتمويل والتكنولوجيا والسكن الكريم، هذا بالإضافة إلي التوزيع العادل للثروة، وتوزيع الأعباء بين الرجال والنساء مع الأخذ في الاعتبار متطلبات العمل سواء بأجر وبغير أجر.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي عكفت على بناء منظومة حماية اجتماعية علي مدار العشر سنوات الماضية مرنة ومستجيبة للصدمات والأزمات وتتسق رؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وذكرت أنه تم وضع حزمة برامج متكاملة وشاملة تستهدف الحد من أشكال عدم المساواة، أهمها برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وتوسعة أنظمة الحماية التأمينية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تستهدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وحماية حقوق الطفل، هذا إلي جانب المساواة بين المناطق من خلال العمل علي تنمية قري الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتطوير العشوائيات وتحويلها لمناطق آمنة، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ودعم وتمكين الفئات الهشة والضعيفة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والتعاونيات الإنتاجية والاقتصاد التضامني، وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال بجانب برنامج لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وضمان تكافؤ الفرص التعليمية للأسر الأولي بالرعاية، هذا إلى جانب الاهتمام بالتوعية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتي قد تعمق عدم المساواة بين الفئات الهشة والضعيفة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا المنتدى الجامع الذي وضعت أُسَسَه الإسكوا منذ عام 2021 ليكون بمثابة محطة سنوية ومنصة للتشاور والدراسة مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاع الخاص والصروح الأكاديمية والمجتمع المدني وغيرهم للخروج بحلول عملية وفاعلة لمعالجة آثار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتقليص الفجوات التي تزداد نتيجة الأزمات، مشددة على أن النسخة الثالثة من المنتدى العربي للمساواة تعقد لاستكمال النقاش الذي انطلق في المنتدى الأول في عَمان في عام 2022 والمنتدى الثاني في بيروت في عام 2023، والبحث في موضوع عدم المساواة في ظل الأزمات المتعدِّدة لاسيما في ظل الآثار المضاعفة والمتعددة الأبعاد التي تفرضها الأزمات المتداخلة في المنطقة العربية والتي وللأسف أكثر من يتأثر بها هي تلك الفئات الهشة والأكثر عُرضة للمخاطر مما يفوق قدرة الحكومات على الاستجابة وتوفير الحماية المثلى لهم.