قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في لقائها مع عدد من الأبناء والأمهات البديلات المقيمين بقرية’’SOS‘‘، إن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال هو الهدف الأسمى للدولة المصرية وقيادتها السياسية.
وأوضحت القباج أن التوجه نحو اللامؤسسية وتشجيع منظومة الكفالة ووجود الأطفال داخل أسر بديلة كافلة، يشجع على نمو الطفل في بيئة طبيعية وتعويضهم عما فقدوه من رعاية وحماية، يمثل أولوية أولى لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت القباج الى أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة في تيسير باب كفالة الأطفال كريمي النسب وخفض عدد مؤسسات الرعاية بهدف الوصول إلى “لا مأسسة” قطاع الرعاية الاجتماعية، علماً بأنه تم إغلاق 48 مؤسسة العام الماضي، حيث إن نسبة الاشغال في المؤسسات بشكل عام تبلغ حوالي 67%.
ونفت القباج مسألة إجلاء الأبناء من القرية وتركهم بالشارع كما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن غلق المؤسسات يتم في إطار حماية وتأمين الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة مصلحة الأطفال والأبناء.
ونوهت الوزارة إلى حرصها على الاستماع إلى مخاوف ومقترحات أبناء وبنات مصر بدور الرعاية لمراعاة تفضيلاتهم في وضع خطة نقلهم لأماكن أخرى أكثر أمناً واستقراراً، وأقرب لمدارسهم وجامعاتهم أو لمواقع عملهم.
وتعهدت الوزارة بتوفير سكن آمن وملائم لكل المقيمين بالمؤسسة بما يوفر لهم الإقامة المناسبة ويساعد على دمجهم في المجتمع مع الحرص على عدم فصل الأطفال في سن الرعاية عن أمهاتهم البديلة ومع اعتبار خصوصية الحالة الصحية لهم، كما أنه تم التعاون مع الجهات الحكومية من أجل توفير تأمين صحي وبطاقات تموينية لكل منهم، مع التأكيد على تحمل تكلفة تعليم البنات والأبناء في سن الدراسة.
وفي إطار تطبيق الوزارة لاستراتيجية الرعاية البديلة، فقد وجه رئيس الجمهورية بإيلاء أقصى رعاية بديلة ممكنة للأطفال فاقدي الرعاية، إعلاءً لحقوق الطفل وبصفة خاصة من هم محرومون من رعاية الأسر الطبيعية.
ووافق الرئيس على شراء عدد من الوحدات السكنية وتأثيثها وتجهيزها بالكامل، فضلا عن توقيع تعاقد بين الوزارة والأبناء ينص على أنه من حقه الانتفاع بهذه الوحدة عند بلوغه 21 عاماً وهذا ينطبق على كل من البنات والأبناء، على أن يتم تمليكها لهم بالكامل عند بلوغهم سن 35 عاما بعد التحقق من عدد من الشروط.
هذا بالإضافة إلى توفير بطاقة تأمين صحي وبطاقة دعم تموين وخبز لمن بلغوا سن الرعاية اللاحقة والبالغين المستقلين، بالإضافة إلى مساعدتهم على توفير فرصة عمل أو تنفيذ مشروع متناهي الصغر.
جدير بالذكر أن المؤسسة تشمل مواطنين تخطوا سن الرعاية اللاحقة ووصلوا إلى عقد الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، بنسبة 40% من إجمالي المقيمين، وأن نسبة الأطفال في سن الكفالة تبلغ 24% من إجمالي الأطفال.
وناشدت الوزارة المواطنين وجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، مع فتح باب التواصل مع الوزارة قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، مما يؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأشارت الوزارة إلى انفتاحها على وسائل الإعلام المختلفة وإصدار بياناتها الرسمية عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.