«التضامن»: نحتاج لتطوير إقراض الفقراء للقضاء على ظاهرة «الغارمين»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الوزارة تبنت الأسر المنتجة منذ عام 1964 لرعاية الأسر محدودة الدخل وتحويلها من أسر تتلقى المساعدات إلى أسر منتجة تسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبلغ عدد المستفيدين من جميع تدخلات مشروع الأسر المنتجة منذ عام 1964 حتى عام 2022 نحو 731 ألف أسرة، أى بما يوازى نحو 2.9 مليون مستفيد.
وأشارت- على هامش ندوة تسويق الأسر المنتجة، والتى عُقدت خلال فعاليات المعرض العربى للأسر المنتجة «بيت العرب»، الذى يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى- إلى حرص الوزارة على توفير التمويل للأسر المنتجة، وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات لها، والتى تتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم الاقتصادية من خلال المؤسسات التابعة للوزارة سواء من خلال بنك ناصر الاجتماعى أو صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
وأوضحت أن الوزارة قدمت قروضًا ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات والأسر المنتجة، وبلغ رأسمال القروض الميسرة ما يقرب من 3 مليارات جنيه، استفاد منها أكثر من 400 ألف مشروع، و68% منها تتركز فى المناطق الريفية، وتمثل السيدات نحو 80% من أصحاب تلك المشروعات، مشددة على أن هناك حاجة إلى تطوير سبل للاقتراض الآمن والشمول المالى للفقراء لوقف سماسرة الإقراض والقضاء على ظاهرة الغارمين.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى هذا الحدث، بالتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية لتبادل الخبرات فى جميع مناحى الحياة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الخروج من دائرة الفقر والحفاظ على التراث وفتح المجال أمام الأسر العربية المنتجة، حيث سيتم إعطاء فرصة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة إقليميًّا وعالميًّا، خاصة أن المنتجات تتسم بالموروث المتعدد، فجميع الحرف التراثية وراءها سنوات من التعلم.
وأضافت «القباج» أن الوزارة لديها ٣٠ وحدة اجتماعية داخل الجامعات المصرية، بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى، لتعليم أبنائنا التوجه نحو الادخار والاستثمار أكثر من الاستهلاك، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تقدم العديد من التيسيرات والدعم لنشاط الأسر المنتجة، متمثلة فى إنشاء مراكز الإعداد للأسر المنتجة، والتى تتولى اكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية والارتقاء بها ورفع مستوى الأسر الاقتصادى والاجتماعى وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية، وتقديم الدعم الفنى، متمثلًا فى المدربين والدورات التدريبية على مختلف الأنشطة، حيث يبلغ عدد المراكز التدريبية 421 مركزًا.
وأوضحت «القباج» أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة للتسويق الإلكترونى لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلًا من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلًا للعقبات والتحديات التى تواجه منتجى الحرف اليدوية من السيدات، ومنها صعوبة السفر إلى المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهن، وصعوبة المشاركة بصفة دائمة فى المعارض، وهى مشكلات يتلافاها التسويق عبر المنصات الإلكترونية، والذى يتيح فرصًا أكبر للسيدات فى الوصول إلى أسواق جديدة، ما يؤدى إلى زيادة الدمج المالى لهن.