يستمر الذهب في محاولة تحقيق اغلاق إيجابي ولكنه يفشل حتى الآن ليسجل 8 جلسات متتالية من الهبوط، وحتى مع تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية لم يستطع تكوين قاع سعري ليعكس حركته نحو الأعلى.
يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1821 دولار للأونصة بعد أن انخفض أمس بنسبة 0.1% بينما يبقى المستوى 1815 دولار للأونصة الذي تم تسجيله يوم الثلاثاء هو أدنى مستوى منذ 7 أشهر.
ومنذ بداية الأسبوع انخفض الذهب بنسبة 1.5% ليفقد 28 دولار في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 4% خلال الأسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامين تقريبا، ليسجل الذهب أطول سلسلة خسائر منذ 7 سنوات.
يوم أمس كانت أمام الذهب فرصة لتحقيق استقرار في السعر وتكوين قاع سعري للعودة للارتفاع، حيث صدرت بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر سبتمبر بأقل من التوقعات عند 89 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 180 ألف ، كما جاءت قراءة مؤشر معهد التزويد للخدمات لتظهرت تراجع نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر إلى 53.6 من القراءة السابقة 54.5.
ساهمت البيانات الأمريكية الضعيفة في تراجع مستويات الدولار أمس، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يوم أمس بنسبة 0.3% ليتراجع من أعلى مستوى في 7 أشهر سجله هذا الأسبوع عند المستوى 107.03.
وبحسب تقرير جولد بيليون فإن عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات التي تقود سوق السندات تراجعت بنسبة 1.3% وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى جديد منذ 16 عام عند 4.884%.
كان من المفترض أن يساهم هذا في تعافي أسعار الذهب، ولكن ضغط عمليات البيع دفع السعر إلى التراجع من جديد، ليبقى التحرك الأساسي للذهب الذي قد يؤثر على مستوياته خلال الفترة القادمة يعتمد على بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر يوم غد.
المضاربات على أسعار الفائدة الأمريكية تشير حالياً إلى احتمال بنسبة 74.9% أن يثبت البنك الفيدرالي الفائدة خلال اجتماعه في نوفمبر القادم، بالإضافة إلى احتمال آخر بنسبة 62.8% أن يثبت الفائدة أيضاً في اجتماع ديسمبر.
وعلى الرغم من توقعات بعدم رفع الفائدة من جديد حتى نهاية العام، يبقى الذهب تحت ضغط سلبي كبير بسبب عزم البنك الفيدرالي على الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، وتقليل فرص خفض الفائدة خلال العام القادم من 4 مرات إلى مرتين، الأمر الذي ينعكس بالسلب على أداء المعدن النفيس.
الدعم مستمر من مشتريات البنوك المركزية للذهب
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية العالمية 77 طنا من الذهب في أغسطس، بزيادة قدرها 38٪ مقارنة بمشترياتها في يوليو. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية اشترت البنوك المركزية 219 طنا من الذهب. يأتي ذلك بعد عمليات شراء قياسية خلال النصف الأول من العام.
وترى جولد بيليون أن الطلب على الذهب من البنوك المركزية أبعد ما يكون عن التشبع، فقوة الدولار الأمريكي المستمرة تعني أن الدول التي لديها ديون مقومة بالدولار الأمريكي لا تزال تواجه تكاليف تمويل مرتفعة. والطريقة الوحيدة لخفض هذه التكاليف هي التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي، ليأتي دور الذهب في كونه من الأصول النقدية العالمية الأكثر جاذبية.
النظرة المستقبلية على المدى المتوسط إلى الطويل غير مستقرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والدولار، فمن المتوقع رؤية المزيد من التقلبات وعدم اليقين في الدولار الأمريكي مع استمرار نمو الدين الحكومي للبلاد. ديون الولايات المتحدة تجاوزت 33 تريليون دولار، وفي الوقت نفسه فإن العجز في طريقه إلى الزيادة بمقدار 2 تريليون دولار هذا العام.
عندما تقتنع الأسواق بانتهاء موجة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ويبدأ التركيز من مشكلة الديون الأمريكية ستبدأ المخاطر في دفع المستثمرين إلى الذهب من جديد.
أسعار الذهب في مصر
تشهد أسعار الذهب في مصر استقرار منذ جلسة الأمس وذلك بعد أن انتهى من حركة الهبوط التدريجي في السعر التي كانت نتيجة انخفاض سعر الأونصة عالمياً، بينما يتزايد الترقب في الأسواق المحلية بعد ظهور عدد من المتغيرات.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2155 جنيه للجرام وكانت جلسة الأمس شهدت ارتفاع طفيف بمقدار 3 جنيهات حيث افتتح الجلسة عند 2150 جنيه للجرام واختتم عند 2153 جنيه للجرام.
خلال جلسة الأمس سجل الذهب أعلى مستوى عند 2160 جنيه للجرام قبل أن يعود إلى التذبذب تحت هذا المستوى حتى سعر الاغلاق.
وأكد تقرير جولد بيليون أن التذبذب الحالي يدل على انتهاء موجة الهبوط التي وصلت بالسعر إلى المستوى 2145 جنيه للجرام والتي كانت نتيجة عملية الهبوط الكبيرة في سعر الأونصة العالمية، ليبدأ الذهب حالياً في البحث عن حافز مناسب للتعافي لأعلى مجدداً.
خرجت تصريحات أمس عن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أشار خلالها أن الصندوق يستعد لإجراء التقييم السنوي للاقتصاد المصري بعد الانتهاء من المراجعة للقرض الأخير لمصر بمقدار 3 مليار دولار.
هذا وقد تم الإعلان عن تحقيق مصر لفائض في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2022-2023 بمقدار 882.4 مليون دولار وذلك بعد أن كان هناك عجز سابق بقيمة 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق وجاء الدعم من تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي الذي تحسن بنسبة 34% ليتقلص إلى 31.63 مليار دولار من 47.8 مليار دولار.