أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، أنه يجري دراسة إنتاج خرائط «هيدرو – طبوغرافية» حديثة لنهر النيل، بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل، ضمن مشروع «إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل»؛ للمساهمة في إحكام المتابعة للنهر ومنافعه.
وقالت وزارة الري، في بيان، إن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عقد اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وأوضحت وزارة الري، إزالة نحو ٨٧ ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥، فى إطار تنفيذ «حملة إنقاذ نهر النيل»، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.
كما انتهى تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، والتي جرى خلالها إزالة ٣٧٧ حالة تعد على مساحة تزيد على ٢٠ ألف متر مربع، فضلا عن إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجري نهر النيل بمنطقة منيل شيحة على نيل القاهرة، لإزالة التعديات على أراضي طرح النهر، بمشاركة الجهات المعنية.
ومن جهته، وجه الدكتور سويلم باتخاذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه كل الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد؛ بوضع خطة استباقية شاملة للتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة جميع حالات التعد بشكل دقيق من الجوانب الفنية والقانونية؛ لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
وفي سياق متصل، تواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة أعمال الرفع المساحي لجميع أراضى طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر ، والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الان بمحافظات “أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف» .
ووجه وزير الري بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية؛ في تحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة) .