حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الأراضي والمياه من قيام المزارعين برى الزراعات بنظام الغمر وعدم الاتجاه إلى الري الحديث مما يسبب خسائر كبيرة للمزارعين في استهلاك الأسمدة ونقص في المحصول وزيادة انتشار الأمراض وأعفان الجذور.
وقال تقرير لمعهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية إن سياسة الري بالغمر أثبتت عدم جدواها، نظرًا لحجم التلفيات والهدر الكبير، الذي تُحدثه في المنظومة الزراعية، سواء على صعيد التُربة أو حجم الإنتاجية المُتوقعة من المحصول.
وأضاف التقرير، أن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن اللجوء لتقنية الري بالغمر، والتي يمكن توضيحها في النقاط التالية منها ضياع نسبة كبيرة من الأسمدة المُستخدمة بعد انتهاء عمليات الري بالغمر، والتي تؤدي لغسيل الأرض وهدر المواد المُستخدمة، وتقليص فُرص الجذور في الحصول على كامل احتياجاتها من الهواء والأكسجين، وكذلك القضاء على التوازن البيئي الطبيعي الموجود في التربة، وزيادة فُرص انتشار الأمراض وفي مُقدمتها أعفان الجذور.
وأوضح التقرير أن اللجوء إلى تقنية الري بالغمر يؤدي لخسارة قُرابة 50% من إجمالي الأسمدة المُستخدمة في الزراعة، ما يرفع من سقف وقيمة المُدخلات الزراعية التي يتم هدرها دون تحقيق أي استفادة منها.
وأشار التقرير، إلى أن الإفراط في استخدام المياه ليس الحصول على إنتاجية عالية كما يعتقد البعض، لافتا إلى أن الآثار السلبية التي تنتج عنها، وفي مُقدمتها تقليص فُرص الجذور للحصول على كامل احتياجاتها من الهواء، ما يؤدي للإصابة بالأعفان، ويرفع من حجم الهدر من إنتاجية المحصول المُتوقعة بنهاية الموسم، والتي تُشكل جميعها خسارة اقتصادية مُباشرة للمُزارعين.
وشدد التقرير، على حتمية الالتزام بالتوجه العام للدولة، والذي يربط بين ترشيد الاستهلاك، وتحقيق أقصى استفادة من وحدة المياه، عبر التوسع في مشروعات التنمية الزراعية، في إطار الموارد المُتاحة لمصر فعليًا، مع تقليل مُعدلات الهدر والنزول بها إلى الحد الأدنى، وأهمية الالتزام بالنشرات الإرشادية التي يتم توزيعها على المُزارعين، للتعريف بنسب المُقنن المائي والسمادي المُفترض توزيعها، خلال تنفيذ المُعاملات الزراعية على مدار الموسم، بما يُعظم من مُخرجات النشاط، ويرفع من سقف المكاسب الاقتصادية المُتوقعة.