لفتت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية إطلاق أداة للتشريع الجيّد في مصر تتمثل في الدليل الثاني لإعداد وتطوير التشريعات الفرعية، موضحة أنه يُعد طفرة في مجال إصدار التشريعات الفرعية وتقييم الأثر التنموي لتلك التشريعات، حيث يجسد فلسفة الدولة ورؤيتها لتهيئة بيئة الأعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وهو يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بافتتاح حفل إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين الحكوميين في مصر، والذي عقدته مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، تحت رعاية وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي بحضور المستشار هاني سدرة، مساعد وزير العدل، الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوربي في مصر، الدكتور جريجور فيرانت رئيس برنامج سيجما في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وتابعت السعيد أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لدور القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية والركيزة الأساسية للتجربة التنموية للدولة المصرية منذ عام 2014، مشيرة إلى إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لافته كذلك إلى العمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وأوضحت السعيد أن تلك التعديلات تستهدف مزيدًا من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن أنماط المشاركة كافة.
وأشارت السعيد إلى تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال، مؤكدة حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حزمة القوانين والتشريعات التي تم إصدارها في الأعوام الأخيرة من خلال ضمان الاتساق والتكامل بين تلك التشريعات وتأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيقها.
وتابعت السعيد أن إطلاق الدليل يمثل أحد ثمار تفعيل دور مبادرة إرادة والتي تدشن لمرحلة جديدة ومتقدمة لوضع منهجية للتشريع الجيّد في مصر، حيث يُصبح وضع اللوائح التنظيمية ممارسة موحّدة في جميع القطاعات ويتم تطبيقها بصورة منهجية بما يتماشى مع الأنظمة الرائدة في العالم، موضحة أن دليل “إعداد وتطوير التشريعات الفرعية” هو امتداد للتعاون المُثمر والبناء بين الجانب المصري مُمثلًا في مبادرة “إرادة” التابعة لمجلس الوزراء والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجانب الأوروبي مُمثلاً في برنامج SIGMA/OECD التابع للاتحاد الأوروبي.
وأشارت السعيد إلى حرص الدولة المصرية في إطار سعيها لتحقيق جودة الحياة لمواطنيها، في اتخاذ الظروف التي يشهدها العالم أجمع مُحفِّزا لمراجعة أولوياتها وهيكلة اقتصادها، متابعه أن الدليل الذي تم إطلاقه اليوم هو نموذج من النماذج التي تتبنّاها الدولة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبسيط لمجتمع رجال الأعمال.
وتابعت السعيد أن الظروف التي يشهدها العالم مع جائحة “كوفيد-19” وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة وما استجد عليها مؤخرا من متغيرات جيوسياسية أثبتت أن وجود نظام تشريعي متسق وكفء وشفاف له أهمية قصوى لجذب المزيد من الاستثمار مما يجعل حدث إطلاق الدليل يأتي في توقيت مناسب للغاية.
وأوضحت السعيد الدور المهم الذي لعبته “إرادة” خلال الأعوام الماضية بشكل مستمر في تطوير النظام البيئي التشريعي في مصر، موضحه أن تلك الجهود كان لها أثر ملحوظ على فاعلية القوانين المُنظِّمة لقطاع الأعمال، لتتكلل تلك الجهود بالتعاون والشراكة المثمرة بين “إرادة” و”سيجما” التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحه ان تلك الشراكة أسفرت عن منتج جديد يتمثل في الدليلين الأول والثاني، واللذان يطوعان المعايير الدولية لاحتياجات الدولة المصرية وتوجهاتها التنموية