أعلنت نقابة الصحفيين اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة إزاء حدوث واقعة سرقة لمبلغ مالي بمبنى النقابة، مشددة على أن أيًا من خزائن النقابة الحاوية لمبالغ مالية لم تُمس ولم تفقد منها أية أموال.
وقالت النقابة، فى بيان، إنه تقديرًا للجمعية العمومية للصحفيين، وتأكيد نقابة الصحفيين الدائم على أهمية حرية تداول المعلومات بما لا يخالف القانون، أو يؤثر سلبًا على الوقائع محل التحقيق.
وشهدت نقابة الصحفيين واقعة سرقة مبلغ مالي، وفور اكتشاف ذلك وبتنسيق بين نقيب الصحفيين والسكرتير العام، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، لضبط اللص ومن يثبت تورطه في تلك الجريمة.
ولوحظ نشر بعض المواقع، معلومات مغلوطة حول الواقعة، وهو ما نربأ بالزملاء الوقوع فيه، حيث تم تضمين تفاصيل غير صحيحة عن ملابسات الواقعة والمبلغ المالي، في الوقت الذي نؤكد فيه أن جهات التحقيق لاتزال تتخذ إجراءاتها.
وأكدت أن أيًا من خزائن النقابة، الحاوية لمبالغ مالية لم تُمس ولم يُفقد منها أموال، وأن اللص الذي تسلل سرق مبلغًا، عهدة الموظف المسؤول لتيسير التعاملات اليومية، ولجنة جرد الخزينة ستحدد القيمة الإجمالية للمبلغ.
وشددت على أن منظومة الكاميرات بالنقابة رصدت اللص، وحركته كاملة، ولحظة ارتكابه الجريمة، ونثق في قدرة جهات التحقيق، النيابة العامة، والبحث الجنائي بالشرطة، على الوصول له، لينال بالقانون جزاء ما اقترفته يداه هو وكل من يثبت من خلال التحقيق تورطه في الواقعة.
واختتمت: “وسنعلن للزملاء – بإذن الله – التفاصيل التي ستنتهي إليها جهات التحقيق”.