قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، يكفي تغطية الواردات لمدة تتجاوز 8 أشهر، وهي مدة تفوق المعدلات العالمية، مؤكدا أن هذا الأمر يبعث الطمأنينة في نفوس المستوردين والمستثمرين.
وأضاف الفيومي أن بيانات البنك المركزي، كشفت عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.222 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 34 مليار دولار خلال ديسمبر 2022، وتعد هذه الزيادة هي الخامسة على التوالي.
وأكد أن استمرار الزيادة في حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي، تؤكد نجاح رؤية الدولة المصرية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، واهتمام البنك المركزي المصري، بتعزيز مستويات الاحتياطيات الأجنبية، لتعزيز مستويات الأمان النقدي.
وأشار رئيس غرفة القليوبية التجارية، إلى أنه رغم استمرار مصر في الإفراج عن الكثير من البضائع المحتجزة في الموانئ خلال الفترة الماضية، فإن الدولة نجحت بالتزامن مع ذلك في رفع مستويات الاحتياطي الأجنبي.
وبدأ الاحتياطي النقدي لمصر في الانخفاض بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، ليسجل نحو 37.1 مليار دولار بنهاية مارس 2022، ويواصل هبوطه إلى 33.1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.