القباج : نسعى لتعزير الأمن الغذائي وحماية العاملين بمنظومة المخلفات والمشروعات البيئية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر تتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل التكامل ودعم الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في حماية المواطنين من الآثار الاجتماعية الناتجة عن تغير المناخ وضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق الهدف الثاني للاســتراتيجية والذي ينص على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
تابعت :” كما تبنت وزارة التضامن الاجتماعي سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وذلك في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مررنا بها، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل البُعد البيئي والثقافي والأمن الغذائي.
وأوضحت أن الوزارة قامت بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولى بالرعاية مع تمكين المرأة في كافة ربوع مصر.
تابعت “: خاصة أن العدالة البيئية وعدالة توزيع الموارد هي جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية ونهتم بتعزير الأمن الغذائي وحماية صغار المزارعين والصيادين والعاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية”.
وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت بحصر العاملين في قطاعات العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المخلفات، وانشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.
وقالت إن هذا بالإضافة إلى التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بالأمن الغذائي والتي تهدف إلى اتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة لاسيما البرامج الهادفة الى القضاء على أثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة.
واضافت أنه يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي الأخضر في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة لتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة تنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق مع إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء.
وأشارت القباج إلي أن الوزارة تعمل من خلال تنفيذ برنامج “وعي” للتمية المجتمعية بالمساهمة في تحقيق الهدف الخامس للإستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي والذي ينص على “تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ”.
وذكرت أن البرنامج يعمل على زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة المواطنين، والطلاب، كما تدعم الوزارة رفع جاهزية المجتمع في التعامل مع المخاطر المحتملة ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر تغير المناخ المحتملة ووسائل التعامل المطلوب معرفتها مع التركيز على نشر الوعي بين الفئات المستضعفة من المرأة والأطفال.
وأشارت إلى أن أن للوازرة جهودا كبيرة تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا والتي يتم تنظيمها في كافة مناطق الجمهورية .

وأشارت إلى العمل المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني نحو تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، عاما للمجتمع المدني.