يبحث القطاع المصرفي وضع أليات جديدة لتنظيم العمل المجتمعي والتنموي من خلال تحديد أولويات البنوك لتتماشي مع استراتيجية الدولة التنموية، فضلاً عن تنسيق الجهود وتوزيع الأدوار لتحقيق نتائج إيجابية في مختلف المجالات.
تحديد ميزانيات البرامج المجتمعية ووأوجه الصرف وإخطار «المركزي» أبرز الآليات المقترحة
قالت لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤلية المجتمعية ورئيس لجنة الاستدامة بإتحاد بنوك مصر في حوار لـ HumansInvestment، إنه تم عقد إجتماع مع مسؤلي إدارات المسؤلية المجتمعية منذ عدة أيام لبحث المقترحات وتحديد أليات تنظيم العمل المجتمعي للقطاع المصرفي في مختلف القطاعات لتوصيل الدعم لمستحقيه .
نشدد على أهمية الفصل التام بين الدورالمجتمعي للبنوك والتسويق للعلامات التجارية
ولفتت نجم إنه تم المطالبة خلال الإجتماع بضرورة الفصل التام بين المبادرات المجتمعية التى تقوم بها البنوك والعمليات التسويقية و توزيع الجهود المجتمعية والتنموية في كافة القطاعات والمناطق التى تحتاج للدعم وتنسيق الجهود بحيث لا يتم التركيز على قطاع بعينة من الجميع .
وأضافت أن البنك المركزي يحرص على قياس آثر المبادرات المجتمعية والتنموية للقطاع المصرفي بشكل دوري وتبادل الخبرات بين البنوك لتحقيق أفضل نتائج .
نسعى لعقد إجتماع دوري للبنوك بحضور الجهات المختصة بملفات الحماية لبحث سبل التعاون
وأوضحت إنه من ضمن الإقتراحات التى تم طرحها خلال الإجتماع مع قيادات وحدات المسؤلية المجتمعية والإستدامة في البنوك، عقد اجتماع دوري ليكون هناك تواصل دائم بين جميع البنوك والحرص على دعوة الوزراء المعنيين بملف الحماية الإجتماعية والبيئية والاقتصادية على مدار الإجتماعات القادمة لمناقشة التحديات والمتطلبات الواجب توافرها لخدمة الفئات الأكثر إستحاقاً.
ولفت إلى أنه تم مطالبة جميع البنوك تحديد ميزانيات المسؤلية المجتمعية وأوجه الصرف من حيث القطاعات والجهات التى يتم دعمها والمبالغ المرصودها لكل مبادرة والمدد الزمنية لها وكل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات التى تنفذها البنوك وإخطار البنك المركزي بها بداية من ميزانية 2023 .
لميس نجم : 1.1 مليار جنيه إجمالي مخصصات القطاع بالعمل التنموي بنهاية سبتمبر الماضي
وأضافت نجم أن البنك المركزي يقوم بإعداد تقرير ربع سنوي يرصد مساهمات البنوك المجتمعية والجهود المبذولة في جميع القطاعات حيث بلغت مخصصات البنوك منذ بداية يناير للعام الحالي حتي نهاية سبتمبر الماضي وفقاً لآخر تقرير أصدره البنك المركزى حوالي 1.1 مليار جنيهاً.
وأوضحت أن تلك المساهمات تنقسم إلى 725.03 مليون جنيه لقطاع الصحة، و 91.013 مليون جنيه للتعليم، و78.146 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و14.126 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، و33.041 لذوى الاحتياجات، و4.321 لمشروعات تمكين المرأة.
كما تم توجيه 20.189 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن 625 ألف جنيه للمشروعات البيئية، و 32.276 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و80.541مليون جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية، 7.800 مليون جنيه مساهمات البنوك في مبادرة حياة كريمة للمشاركة فى المبادرات القومية، و6.840 لمشروعات أخرى تخدم جميع فئات المجتمع.
نتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمساندة الدولة لدعم الفئات الأكثر إستحقاقاً
ولفتت إلى حرص البنك المركزي على أن تمس مبادرات وجهود القطاع المصرفي المجتمعية حياة المواطنين والفئات المستحقة ، من خلال توجيه الدعم للإحتياجات الأساسية من تعليم وصحة وسكن كريم ومبادرات توعوية والمساهمة في مبادرات التمكين الاقتصادي وغيرها.
وأشارت إلى دور القطاع المصرفي تحت مظلة مبادرة إتحاد بنوك مصر في تطوير المناطق العشوائية في حلوان من خلال مبادرة عيشة وهوية لتوفير حياة أدمية لسكان تلك المناطق.
وقالت إن القطاع المصرفي داعم أساسي ورئيسي للمبادرات المجتمعية في مختلف القطاعات، ويتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمساندة جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر إستحقاقاً في مختلف المحافظات .
ولفتت إلى أهمية دعم التعليم الفني لتوفير متطلبات السوق المصري من العمالة الماهرة الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد و الناتج القومي لمصر .
وأوضحت أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع بتبادل المعلومات المطلوبة عن المبادرات التي ينفذها أي بنك لمن يحتاجها من القطاع المصرفي لتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، بحيث تكون الجهود المبذولة من القطاع المصرفي مكملة لبعضها .
تابعت : ” كما يكون كل بنك قادر على إستكمال المسيرة من خلال تدشين مبادرات جديدة وفقاً لدراسة واضحة محددة الأولويات والمتطلبات لتجنب تكرار الجهود لنفس المنطقة والفئات التي حصلت على دعم من قبل وتوسيع دائرة المستفيدين.
وأشارت إلى أهمية التواجد في كافة الأحداث والمبادرات المجتمعية والتنموية لمعرفة الإحتياجات المطلوبة للمساهمة بشكل إيجابي .
وذكرت أن البنوك لا تدعم الأفراد بل تتعامل مع جهات ومؤسسات معنية بتوفير الدعم لهؤلاء الأفراد، كوزارة الصحة أو التعليم أو مستشفي القصر العيني وأبو الريش وغيرها .
توجيه دعوة لوزيرة البيئة لحضور الاجتماع القادم لبحث سبل التعاون
وقالت إنه سيتم توجيه دعوة لوزيرة البيئة لحضور الإجتماع القادم لمناقشة إستراتجية الوزارة والعمل على توافقها مع مبادرات القطاع المصرفي وتحديد أبرز الاحتياجات عقد المزيد من الشراكات بين القطاع المصرفي والحكومي لتحقيق التنمية المرجو تحقيقها .
ولفتت إلى تعاون البنك المركزي مع وزارة الصحة والسكان فى توفير 500 سيارة عيادات متنقلة بتكلفة 775 مليون جنيه لتقديم الخدمات البديلة للمستشفيات المزمع رفع كفاءتها بالمحافظات وتقديم الخدمة الصحية للأماكن النائية، ومن المقرر تسليمها وبدء العمل بها خلال الأسابيع المقبلة .
وأسهم القطاع المصرفى مع وزارة الصحة، فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار من خلال توفير الدعم المالى لإجراء العمليات بعدة تخصصات مختلفة، حيث تجاوز إجمالى دعم القطاع فى هذه المبادرة 1.950 مليار جنيه، وتم إجراء نحو 320 ألف عملية .
وأوضحت أن الإجتماع تطرق إلى أهمية توزيع الأدوار في المجال المجتمعي فعلى سبيل المثال في المنظومة الصحة لا يجب أن يتم توجيه كل الدعم في هذا القطاع لشراء المستلزمات والأجهزة الطبية فقط .
تابعت : بل يجب العمل على تأهيل وتطوير المنظومة ككل من حيث تدريب العاملين في المستشفيات من أطقم التمريض والأطباء و توفير الأدوية للمرضي وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ولفتت إلى أن الإجتماع ناشد أيضاً إلى أهمية دعم المبادرات المجتمعية الخاصة بالقطاع الرياضي لأن لها دور كبير في تحسين صحة وسلوك المواطنين خاصة بالمناطة غير الآمنة والعشوائية .
وأشارت إلى جهود بعض البنوك المبذولة فى هذا المجال التى ساهمت في تأهيل وتطوير عدد مراكز الشباب في مختلف المحافظات ، فضلاً عن جهود إتحاد بنوك مصر فى تطوير وتأهيل ملعب خماسي في منطقة كفر العلو بحلوان تحت مبادرة عيشة وهوية .
دمج المخاطر البيئية وطرح المنتجات المالية الخضراء ضمن أولويات إستراتجية القطاع
وقالت إنَّ دمج المخاطر البيئية، وتغير المناخ، ووضع أنظمة لإدارة المخاطر، وطرح المنتجات المالية الخضراء تعد ضمن أولويات البنوك خلال خططهم لعام 2023.
ولفتت إلى وجود إتجاه بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وللبنك المركزى واتحاد بنوك مصر دور كبير فى دعم المشروعات ذات الطابع البيئى.
وقد أطلق البنك المركزى، مؤخراً، مبادرة لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج؛ بهدف دعم توجه الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، كما أصدر توجيهاته للبنوك بضرورة تمويل البنوك لمشروعات تراعى البعد البيئى.
7.8 مليون جنيه مساهمات القطاع في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة »
وأكدت مستشار محافظ البنك المركزى، أن القطاع المصرفى يشارك فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تستهدف تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر الأكثر احتياجاً بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات بحوالى 7.8 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة، هى أكبر مشروع تنموى يشمل كل المشروعات القومية فى قطاع التعليم، والصحة، ودعم تمكين المرأة وتوفير فرص العمل، ويأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاجتماعية التى تواجهها الدولة الناتجة عن الكثافات السكنية واختلاف خصائص تلك التجمعات الريفية الجغرافية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشارت إلى أن للبنوك جهوداً كبيرة فى تطوير القرى الأكثر احتياجاً بشكل فردى منذ عدة سنوات قبل إطلاق مبادرة حياة كريمة، حتى تم دمج الجهود السابقة بخطة الدولة للتنمية تحت مظلة وزارة التخطيط لتكامل الجهود.
وتتمثل مشاركة البنوك فى مبادرة حياة كريمة تحت رعاية البنك المركزى، فى عدة أنشطة يتم تنفيذها فى هذه القرى لتحقيق الأهداف الرئيسية للمبادرة، من خلال تحقيق الانتشار الجغرافى عبر نشر ماكينات الصراف الآلى لتقديم خدمات السحب والإيداع ونشر نقاط البيع لدى التجار لتحفيز الدفع الإلكترونى ونشر الخدمات الرقمية.
كذلك تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى هذه القرى، ودعم تمكين المرأة بتوفير مشروعات صغيرة ملائمة لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين وضعها وظروفها المعيشية وشمولها بالرعاية والحماية وتنظيم برامج توعية للحفاظ على صحتها الإنجابية وتنظيم الأسرة. بالإضافة إلى تقديم البنوك أنشطة التوعية والتثقيف المالى للمواطنين، بجانب مشاركة البنوك مع مؤسسات المجتمع المدنى بعمل تدخلات فى القرى المستهدفة وفقاً لخطة التنمية المستدامة 2030.