ناقشت القمة السنوية الثانية للاستثمار في التعليم الحلول التمويلية المناسبة للقطاع بمشاركة كوكبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
و أدار الجلسة أحمد رمضان مؤسس شركة “مزيد”، وتحدث خلال الجلسة كل من لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري، وشريف سامي عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي المصري، وأحمد سمير العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك، ومصطفى الصحن رئيس قطاع الائتمان والمخاطر بشركة فاليو، و سعيد طلعت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كليكيت”.
وقالت لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية، إن هناك جهود كبيرة ودعم ضخم مقدم للتعليم في مصر على كافة المستويات سواء من خلال دعم المعلمين وتدريبهم أو على مستوى تطوير المدارس نفسها كمباني أو تطوير الطلاب بحيث يصل الدعم إلى مختلف المستويات وفي جميع المناحي التعليمية المختلفة.
وأكدت أنه يجب أن يكون هناك ترابط بين عمليات دعم التدريب ودعم المصروفات وكذلك دعم عمليات تمويل المصروفات الدراسية وغيرها من أوجه تطوير التمويل، كاشفة عن تقديم نحو 800 مليون جنيه من البنوك لدعم التعليم والمدارس في مصر، وبالتالي يجب تفعيل وربط باقي جوانب الدعم بهدف تعظيم الاستفادة من هذا الدعم الكبير المقدم من البنوك.
ومن جانبه قال شريف سامي عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، إن شهادات الاعتماد أصبحت لا تقل أهمية عن التعليم الرسمي في المدارس والجامعات، لذلك يجب أخذ الدورات التدريبية في الحسبان عند الحديث عن استثمارات التعليم.
وأضاف أن العالم مليء بمختلف آليات التمويل وهي متوفرة في مصر بشكل واضح، وأكبر شركة تعميل في مصر هي سيرا وقد أصدرت صكوك تمويل لبناء المدارس والتعليم، ويمكن التوسع فيها بينما يغيب عنها مشروعات المال العام والتي يمكنها أن تلجأ لمثل تلك الآليات التمويلية المتنوعة.
ومن جهته قال أحمد سمير العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك، إن هناك مميزات تنافسية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل مصروفات المدارس والجامعات، وتتمثل تلك المميزات في سرعة الإجراءات ثم الاعتماد على التحول الرقمي في تيسير السداد أيضاً.
وأضاف أن هناك تحديات أيضاً تواجه التمويل الاستهلاكي لمصروفات المدارس ومنها ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الظروف العالمية الراهنة، في حين يمكن أن تترابط مختلف أهداف دعم التعليم من أجل تذليل العقبات في مختلف مناحي التعليم سواء عمليات تمويل الطلاب أو المستثمرين.
وقال أحمد دياب العضو المنتدب لقطاع عمليات الاستثمار والاستشارات المالية بمجموعة أسطول القابضة، إنه خلال المئة عام الماضية لم تنجح دولة في تحقيق النهضة بدون تطوير التعليم وجعله أكثر تأثيراً الاقتصاد القومي، والاستثمار في التعليم مُجدي جداً وعوائده مرتفعة في كل الشرائح من ابتدائي حتى الجامعة، وقد وصل متوسط معدل نمو الإيرادات السنوي نحو 75% سنوياً لدى بعض المدارس.
وقال مصطفى الصحن رئيس قطاع الائتمان والمخاطر بشركة فاليو، إن الشركة قامت بإنشاء برنامج بالتعاون مع مجموعة من المدارس والجامعات بحيث يستطيع الطالب دفع مصاريفه عبر تطبيق فاليو للتمويل الاستهلاكي، ثم تم إصدار منتج شقلباظ، حيث يتم دفع المصاريف أولاً ثم يتم تحميل الفاتورة على التطبيق ليتم استعادة قيمة فاتورة المصروفات مرة أخرى.
ومن جهة أخرى كشف سعيد طلعت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كليكيت”، إن حجم المصاريف الدراسية في مصر يتراوح بين 400 إلى 500 مليار جنيه من أول الحضانات حتى المدارس والجامعات والمعاهد، وهذا الرقم غير شامل المراكز الأكاديمية، وتمتلك الشركة منصة لتيسير سداد المصاريف بطرق متعددة حيث يستطيع الدفع عبر المحافظ الذكية وطرق كثيرة.