شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إجتماع المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ، والنقابات والإتحادات العمالية .
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور، تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي، لافته أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025، نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلي للتشاور الإجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية
أوضحت “كريم” في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في 5 جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، التي استمرت على مدار شهر، وقدم المجلس خلالها عدة توصيات، منها بضرورة أن يكون عدد أيام الأجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يوم، أسوًة بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، وكذلك التأكيد على منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعانون من صعوبة فى الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، والتأكيد على منع الفصل التعسفي، من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة 6 مع بداية التعاقد، كما أوصى المجلس بحق المرأة ذات الإعاقة فى العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.