«القوى العاملة»: صندوق تمويل التدريب والتأهيل ينفق أكثر من 157 مليوناً من 2003 حتى الأن

أعلنت وزارة القوى العاملة، إجمالي من أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 28 فبراير 2023.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن إجمالي ما انفقه الصندوق بلغ 157 مليونا و787 ألف جنيه، حيث أُنفقت في تنفيذ أهداف الصندوق التي حددتها نص مادة تأسيسه رقم 133 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، بهدف تمويل إنشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب المهني التي تستهدف توفير العنصر البشري المُدرب طبقًا لاحتياجات سوق العمل المحلى والخارجي.

وبحسب البيان فإن وزير القوى العاملة حسن شحاتة رئيس مجلس إدارة الصندوق، أكد خلال اجتماع الصندوق هذا الأسبوع على الدور المحورى الذى يقوم به هذا الصندوق فى دعم عملية التدريب المهنى للشباب داخل المحافظات، بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب الذي تستهدف المواءمة بين إحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، وكذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب،ونظم الإختبارات، ومنح الشهادات ومستويات التخرج، فضلًا عن المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دور هذا الصندوق كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية في دعم تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتحدياته الجديدة، وتنفيذ الأهداف الـ7 وهي:

1– رسم السياسة العامة لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.

2- وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب.

3- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدي للارتقاء والاستثمار البشري والمادي معا في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.

4- تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات التي ترغب في ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها.

5-المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل.
6 – التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التأهيل والتدريب المهني بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة محليا ودوليا.

7- تشجيع كافة الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجي وتنظيم المعارض والأسواق المحلية والدولية ذات الصلة.