أفادت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل كشف عن حجم مساهماته في عملية التدريب المهني خلال الـ6 أشهر الماضية، في الفترة من 1-7-2022 وحتى 31-12-2022، حيث بلغت 22.7 مليون جنيه مقابل 18.2 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بالكامل في الفترة من 1-7-2021 ، حتى 30-6-2022.
وأكد وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة “الصندوق”، حسن شحاتة، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية،ومؤكداً على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة في تدريب وتأهيل “ذوي الهمم” تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتلك الفئة وتأهيلها لسوق العمل ودمجها داخل المجتع المصري للمشاركة في بناء ” الجمهورية الجديدة، فضلاً دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وتقديم عمالة مدربة وماهرة لها.
وأشار إلى التعاون الحالي مع وزارات: التربية والتعليم ،والاتصالات، والتجارة والصناعة، وإتحاد الصناعات،و شركة ” إبدأ”،وعدد من المحافظات ،من أجل دعم مراكز التدريب المهني خاصة الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة “.
ولفت إلي أن “الصندوق” مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موجها بتكثيف اجتماعات “الصندوق” لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج التي يتم تقديمها..
وناقش الاجتماع، المنعقد مساء أمس، الموضوعات المعروضة على جدول أعمال مجلس إدارة “الصندوق”، ومنها الموافقة على مد العمل بالبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة والصندوق لاستكمال تطوير منظومة التدريب المهنى لمدة عامين آخرين من 1 / 1 /2023 إلى 31 / 12 / 2024 ، والذي يهدف إلي رفع كفاءة الكوادر الفنية من المدربين،وتطوير المناهج،وتحديث البرامج التدريبية، وإضافة مناهج وحرف جديدة يتطلبها سوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي من خلال أنظمة التدريب المختلفة ، والتي تناسب جميع الفئات الراغبة في التدريب لتمكين الشباب من الحصول على حرفة أو إتقان مهارة للحصول على فرصة متاحة بسوق العمل، وذلك في إطار دور الوزارة الذي يهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة ورسم سياسات استخدامها،وتنظيمها في الداخل والخارج.
هذا بالإضافة لتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات السوق ، وإكسابهم المهارات، والمعارف الأساسية بالتدريب بهدف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية طبقاً للسياسة العامة للدولة، وفي ضوء الدور الذي يقوم به الصندوق في مجال دعم مشروعات التدريب المهني التي تستهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي.
جدير بالذكر أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد تشكيله ونظام عمله و إدارته، وجاء في القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال.
و يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي : وزير القوى العاملة رئيسا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم : رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة ،ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ،ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ،وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي او هيئة التأمينات الاجتماعية ،وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات اصحاب الأعمال ،وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت في المداولات.
ويشار أيضا إلى أن”الصندوق يختص بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب الذي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي وله 7 مهام هي:
رسم السياسة العامة لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.
وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب.
إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدي للارتقاء والاستثمار البشري والمادي معا في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.
تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات التي ترغب في ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها.
المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل.
التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التأهيل والتدريب المهني بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة محليا ودوليا.
تشجيع كافة الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجي وتنظيم المعارض والاسواق المحلية والدولية ذات الصلة.