وكالات
تبنى المجلس الأوروبي اليوم، الاثنين، تشريعا جديدا يهدف إلى رصد انبعاثات غاز الميثان والحد منها في قطاع الطاقة.
وقال المجلس، في بيان، إن التشريع يفرض اشتراطات جديدة فيما يتعلق بقياس انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة وتسجيلها والتحقق منها.
وأضاف البيان أن التشريع الجديد يتضمن “أدوات للرقابة العالمية” لتعزيز الشفافية بشأن انبعاثات الميثان من واردات النفط والغاز والفحم إلى الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية تنفيذ التشريع في 2028، بما في ذلك المستوى المتحقق في خفض الانبعاثات.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير ستراتين إن غاز الميثان الذي يعد أكثر تلويثا بما يصل إلى 30 مرة من ثاني أكسيد الكربون هو ثاني أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مضيفة أنه من أجل الوفاء بهدف اتفاق باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة عالميا عند 1.5 درجة مئوية وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، يتعين خفض انبعاثات الميثان في قطاعات النفط والغاز والفحم.
وقالت إن هذا التشريع يضمن مراقبة مناسبة ومعالجة للانبعاثات في جميع سلاسل القيمة ذات الصلة.