«المركزي» يُلزم البنوك بتخصيص 25% من تمويلاتها للشركات الصغيرة لمدة عام آخر

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على مد فترة السماح للبنوك التي لم تصل إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية بها لصالح الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حتى نهاية ديسمبر 2023 بدلا من 31 ديسمبر 2022.

وذكر البنك المركزي، في خطاب أرسل إلى البنوك اليوم، أنه تقرر مد العمل بالبند الأول من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر 2023 بدلا من ديسمبر 2022.

وأكد البنك المركزي أنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة المشار إليها وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2022 على مدها عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 بدلا من 31 ديسمبر 2022، مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات فيما لم يرد بشأنه نص.