«المشاط»: الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، ويأتي ذلك اتساقًا مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة اليوم، الإثنين، بمؤتمر«الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، والذى نظمته وزارة البيئة، بحضور عدد من الوزراء، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي ، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى القطاع الصناعي فى مصر، وعدد من رجال الأعمال والقطاع الخاص، وممثلي البنوك المجتمع المدني والقطاع ولفيف من الإعلاميين، وقيادات الوزارات المشاركة بالمؤتمر.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات، وخاصة البيئة والصناعة، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة. ويُعد هدف الوصول إلى «نظام بيئي متكامل ومستدام» هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، نستطيع جميعا العمل على زيادة صافي الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي. لذلك، يعتبر التزام القطاعات الصناعية بالمعايير البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة سبباُ هاماً لتعزيز استدامتها، وتحسين كفاءة استخدام مواردها، وتقليل أي آثار بيئية ضارة، مما يدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.