اختتمت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشاركاتها واجتماعاتها خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بعقد اجتماعين ثنائيين مع جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، لبحث مجالات العمل المشترك وتعزيز جهود التعاون الإنمائي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي برئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين والعلاقات القوية واختبار البنك الآسيوي لمصر لتصبح أول بلد غير آسيوي للعمليات منذ أن أصبحت عضوًا مؤسسًا في عام 2016، لترتفع حجم محفظة التعاون الإنمائي لنحو 1.2 مليار دولار، من بينها 210 مليون دولار تمويل لـ11 شركة من القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية، و150 مليون دولار خط ائتمان للبنك الأهلي المصري لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب 660 مليون دولار تمويلات إنمائية ميسرة للقطاع الحكومي.
وبحثت المشاط مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، توسيع نطاق التعاون مع البنك استنادًا إلى النتائج المحققة على مدار الفترة الماضية وتوسيع آليات التمويل المتاحة للقطاع الخاص، منوهة بأن استضافة جمهورية مصر العربية للاجتماعات السنوية للبنك خلال العام الجاري ستمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق العمليات لاسيما لشركات القطاع الخاص في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الجهود وبرامج التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لاسيما في مجال البنية التحتية من أجل تعزيز قدرة البلدان النامية وأقل البلدان نموًا على امتصاص الصدمات الاقتصادية المتتالية التي يمر بها العالم وتعزيز التعافي الشامل والمستدام.
كما حرصت المشاط على بحث برامج التعاون الإنمائي الجارية، وكذلك المشروعات المستقبلية مع البنك التي تأتي في ضوء أولويات الدولة التنموية، من بينها مشروع تطوير مترو أبوقير بالإسكندرية، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحي بالريف المصري، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وسعي لمصر من خلال البرنامج لتقدم منهجًا متكاملًا ونموذجًا للدول النامية والأسواق الناشئة لتدشين المنصات القطرية التي تحفز التمويل المناخي.
في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، حيث أشادت بالدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في دعم جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي في العديد من القطاعات، لافتة إلى حرص جمهورية مصر العربية على توطيد علاقات التعاون الإنمائي مع الصندوق في ضوء سعيها لدعم جهود التنمية من خلال التعاون متعدد الأطراف.
وخلال اللقاء، تحدثت وزيرة التعاون الدولي عن جهود الدولة لتحفيز العمل المناخي من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق برنامج “نُوَفِّي” الذي يضم 9 مشروعات ذات أولوية منتقاة من مشروعات الاستراتيجية بهدف تحفيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أنه منذ إطلاق البرنامج في يوليو الماضي تم تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وقد تم توقيع وثائق التعاون والخطابات المتبادلة لحشد آليات التمويل المختلفة ضمن فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، ألقت كلمة جمهورية مصر العربية، خلال الفعاليات الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، كما شاركت في العديد من الجلسات النقاشية، وعقدت لقاءات ثنائية مع عدد من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والوكالات الأممية.