أطلقت وزارة الموارد المائية والري المرحلة الثانية من برنامج «السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر» بمشاركة 40 من الكوادر العاملة في وزارات (الري – الزراعة – البيئة – النقل – الكهرباء) وعدد من المحافظات الساحلية، وجهات الدولة التنفيذية المعنية بمجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط.
وتستمر فعاليات برنامج «السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر» خلال الفترة من مايو ٢٠٢٤، ولمدة ٧ أشهر حتى نهاية عام ٢٠٢٤.
وأشارت وزارة الري، في بيان، إلى أن برنامج السفراء يعد أحد أنشطة برنامج بناء القدرات لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، ويهدف إلى وضع خطة تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة الساحلية اعتمادا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لدعم متخذى القرار.
من جهته، أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن البرنامج يهدف إلى إعداد وتدريب سفراء للمشروع؛ يعملون على نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية العاملين بها، بالشكل الذى يحقق الاستدامة في مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط تحت مظلة مبادئ الإدارة المتكاملة.
وأضاف سويلم، أن البرنامج يتضمن مجموعة من الموضوعات التدريبية في مجال الاتصال والإعلام وتوحيد الرؤى، والمخصصة لبناء شخصيات قيادية ومؤثرة وقادرة على التعامل مع التحديات؛ لتفعيل مبادئ المشاركة والتكامل مع الجهات الشريكة لتحقيق أهدف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وتعمل وزارة الري، من خلال المشروع، على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل”، وإقامة أعمال حمايات للمناطق المنخفضة؛ بإجمالى أطوال تصل إلى نحو ٦٩ كيلو مترا في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)؛ باستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع، مع مشاركة المجتمع المحلى بالشكل الذى يحقق استدامة المشروع.
وينعقد البرنامج بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري من (هيئة حماية الشواطئ – هيئة الصرف – قطاع التخطيط – معاهد بحوث الموارد المائية والمياه الجوفية والصرف والهيدروليكا والتغيرات المناخية)، ووزارات (الزراعة – البيئة – النقل – الكهرباء)، ومحافظات (البحيرة – الإسكندرية – مطروح – شمال سيناء – بورسعيد – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط)، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وجهاز مدينة رشيد الجديدة.