ستكون الموافقة المحتملة على أول تطبيق للتعدين في أعماق البحار، أحد المواضيع الرئيسية للاجتماع الدولي الذي بدأ في جامايكا يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي). بحسب موقع إيجي برس.
وفي الاجتماع العام الذي عقدته الهيئة الدولية لقاع البحار لمدة خمسة أيام في كينغستون، أصبحت مالطا الدولة الثامنة والعشرين التي تدعو إلى وقف مؤقت أو احترازي للتعدين في أعماق البحار أو حظره تماماً.
وتهدف هذه المبادرة، التي تدعمها ألمانيا من بين دول أخرى، إلى معالجة الحاجة إلى تنظيم أساسي لحماية البيئة البحرية.
ويجري حاليا اقتراح لوائح من شأنها أن تنص على أن السلطة الدولية لقاع البحار لن تسمح بالتعدين في أعماق البحار حتى يتم إجراء دراسة أكثر شمولا لآثارها البيئية.
ومن الجدير بالذكر أن الصين والدول الأعضاء الأخرى التي تدعم التعدين في أعماق البحار منعت مناقشة هذه القضية خلال الاجتماع العام السنوي في العام الماضي وأخرت إقرار جدول الأعمال حتى اللحظة الأخيرة.