في إطار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يولي أهمية قصوى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة في سيناء، سواء من خلال التمويل أو الخدمات الفنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، ووفقًا لرؤية القيادة السياسية الرامية إلى دفع معدلات التنمية الشاملة وإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء، خاصة من شباب الخريجين والمرأة.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات تمكن منذ يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2024 من ضخ نحو 800 مليون جنيه بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مولت حوالي 9.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، مما وفر أكثر من 23 ألف فرصة عمل لأبناء سيناء.
وأضاف رحمي أن الجهاز قدم العديد من الخدمات غير المالية، بما في ذلك برامج التوعية والتدريب على ريادة الأعمال، فضلاً عن خدمات التسويق والمشاركة بالمعارض، مع اهتمام خاص بدعم المرأة السيناوية لتعزيز دورها الاقتصادي والمجتمعي. وقد تم تنظيم دورات فنية متخصصة في الحرف اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى تنمية المهارات الإدارية والتسويقية للسيدات لمساعدتهن في إدارة وتسويق مشروعاتهن، خاصة من خلال المشاركة في كبرى المعارض مثل معرض “تراثنا”. كما يجري تنفيذ تدريبات متخصصة للجمعيات والجهات الداعمة لتلك الحرف بالمحافظتين، بهدف تطوير قدراتهم وزيادة تنافسية منتجاتهم.
وأوضح رحمي أنه يتم حاليًا الإعداد لتزويد السيدات المتدربات بماكينات خياطة حديثة وتدريبهن على استخدامها، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لتحرير سيناء، أكد رحمي أن الجهاز لديه خطة طموحة لإقامة آلاف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأبناء سيناء، مع تقديم الدعم الكامل لتطوير المشروعات القائمة. وأشار إلى أن أفرع الجهاز الإقليمية بالمحافظتين بدأت بالفعل، بالتنسيق مع الجامعات ومديريات التربية والتعليم والتعليم الفني والعديد من الجمعيات، في تقديم دورات تدريبية مجانية لشباب سيناء، لتأهيلهم على بدء وإدارة المشروعات، ومساعدتهم في اختيار الأفكار المناسبة لخبراتهم وقدراتهم التعليمية، مع توفير التمويل اللازم وتشجيعهم على إقامة مشروعات إنتاجية تستفيد من الموارد الطبيعية الغنية بسيناء.
وشدد رحمي على حرص الجهاز على تعريف أبناء سيناء بالمزايا والتيسيرات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، خاصة فيما يتعلق بفوائد التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والحصول على شهادات التصنيف والمزايا، بما يسهم في تمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة لتطوير مشروعاتهم وتحقيق النمو المستدام لها.