بيتي تنظّم ندوة توعوية حول أبرز الممارسات المستدامة في قطاع الأغذية والمشروبات

في إطار التزامها المستمر بالاستدامة، وعلى هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي، نظّمت شركة بيتي – إحدى شركات المراعي – ندوة توعوية للإعلام، بهدف تعزيز الوعي البيئي، وتسليط الضوء على الدور الحيوي لقطاع الأغذية والمشروبات، والقطاع الصناعي الأوسع، في دعم جهود الاستدامة، وبناء مستقبل أكثر خضرة لمصر والمنطقة.

شهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات البيئة والاستدامة، حيث قدّم كل من المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية والمستشار الفني لتغير المناخ، والمهندس أحمد أبو السعود، رئيس قسم الاستدامة لمنطقة شمال أفريقيا في شركة تترا باك، والمهندس محمد قباني، رئيس قسم الاستدامة وتطوير سلسلة القيمة في شركة بيتي، عروضًا تقديمية تناولت أحدث التوجهات والممارسات المستدامة في القطاع الصناعي.

وقد تركزت النقاشات خلال الندوة على محاور رئيسية، أبرزها إعادة التدوير، وإعادة استخدام مواد التعبئة والتغليف، واستراتيجيات التحول في مجال الطاقة، ومبادرات الطاقة النظيفة، مع التأكيد على أهمية تبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري وخفض البصمة البيئية للعمليات الصناعية. كما تم استعراض جهود الشركات المشاركة في تطبيق حلول بيئية مبتكرة، ودمج الاستدامة في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال كريس عبود، مدير عام شركة بيتي – إحدى شركات المراعي:”نفخر في شركة بيتي بأننا لا ننظر إلى الاستدامة كمجرد واجب بيئي، بل كفرصة ذهبية للابتكار والنمو. ويشمل التزامنا سلسلة القيمة بأكملها، من الأرض إلى المائدة، حيث نواصل تحسين ممارساتنا للحد من الأثر البيئي وتعزيز الأثر الاجتماعي الإيجابي، وذلك ضمن استراتيجيتنا المتكاملة (أداء أفضل كل يوم)، التي تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: رعاية الإنسان، حماية الكوكب، وتطوير منتجات آمنة.”

وأضاف عبود أن هذا الالتزام قد تُرجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى نجاح الشركة في تجنّب إنتاج نحو 290 طنًا من النفايات البلاستيكية سنويًا في عام 2024، إلى جانب اعتمادها على مصادر محلية لتوريد 67٪ من المواد الخام ومواد التغليف، مما يعكس التزام الشركة بدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات النقل والتوريد.

من جانبه، أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم على ضرورة تحفيز التكامل بين القطاع الصناعي وصنّاع السياسات لمواجهة تحديات التغير المناخي، قائلًا:”التغير المناخي ليس تحديًا بيئيًا فقط، بل مسؤولية اجتماعية واقتصادية مشتركة تتطلب تعاون الجميع. شركة بيتي مثالٌ يُحتذى به في القطاع الصناعي المصري، حيث تمكنت من دمج الاستدامة في قلب عملياتها، مما يعكس التزامها الحقيقي نحو حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.”
وأشار عبد المنعم إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تُعد السبيل الوحيد لتحقيق تأثير فعلي ومستدام، مؤكدًا على أهمية خلق حوافز وتسهيلات تشجع المصانع والشركات على تبنّي ممارسات أكثر مراعاة للبيئة.

كما استعرض المهندس أحمد أبو السعود جهود شركة تترا باك في تقنيات التعبئة المستدامة، مؤكّدًا على أهمية تطوير حلول تعتمد على مواد قابلة لإعادة التدوير وذات أثر بيئي منخفض، بما يسهم في تقليل المخلفات الصلبة ويحافظ على الموارد الطبيعية. وأوضح أن هناك تركيزًا متزايدًا على الابتكار في مجال التغليف الذكي والمستدام، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويُلبي احتياجات الأسواق المحلية.

بدوره، قدّم المهندس محمد قباني لمحة شاملة عن جهود “بيتي” في تطوير سلسلة القيمة بشكل مستدام، بدءًا من عمليات التوريد وصولًا إلى الإنتاج والتوزيع، مشيرًا إلى أن الشركة تبنّت سياسات طموحة تهدف إلى خفض استهلاك المياه والطاقة، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب التوعية البيئية الداخلية على مستوى فرق العمل.

وأوضح قباني أن “بيتي” تستند في استراتيجيتها إلى منظومة متكاملة من مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي، تتيح للشركة تقييم مدى تقدمها في تحقيق أهداف الاستدامة، وإجراء التحسينات المستمرة اللازمة.

وقد أتاحت الندوة مساحة حوار مفتوحة بين الإعلاميين والخبراء، حيث ناقش الحضور التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق ممارسات الاستدامة في قطاع الأغذية والمشروبات، كما جرى التأكيد على أهمية الإعلام المتخصص في نقل الجهود البيئية بمهنية وشفافية، بما يسهم في تشكيل وعي عام أكثر إدراكًا لمسؤولية القطاع الصناعي في مواجهة التحديات البيئية.

وتؤكّد هذه الندوة على مكانة “بيتي” كشركة رائدة في مجال الاستدامة، حريصة على بناء جسور تواصل فعّالة مع المجتمع والإعلام، وتعزيز الشفافية في عرض جهودها البيئية. وتعدّ الندوة جزءًا من سلسلة مبادرات أطلقتها الشركة لتمكين الإعلاميين من تغطية قضايا الاستدامة بعمق واحترافية، بما ينعكس على دعم السياسات البيئية العامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية في القطاع الخاص.