«تطوير مصر» تتفاوض مع مؤسسات وجهات محلية ودولية للحصول على تمويلات خضراء

 

شلبي : 250 مليون دولار مخصصات لحلول الاستدامة بمشروعاتنا العقارية

الحلول المستدامة تحقق كفاءة في استخدام المياه والطاقة بنسبة 50%

شراكات جديدة لإعادة تدوير القمامة الناتجة عن جميع مشروعاتنا

نسعى لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 42% خلال 10 سنوات

تتفاوض شركة تطوير مصر مع عدد من المؤسسات والجهات التمويلية المحلية والدولية للحصول على تمويل أخضر ومستدام لمشروعاتها العقارية تماشياً مع توصيات قمة التغيرات المناخية.

وخصصت الشركة نحو 250 مليون دولار لحلول الاستدامة في مشروعاتها العقارية وتتطلع الشركة لزيادتها خلال الفترة المقبلة ، كما تعتزم عقد المزيد من الشراكات الجديدة لإعادة تدوير القمامة الناتجة عن جميع مشروعاتها.

وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـشركة تطوير مصر، في حوار لـ ” humans investment”،
إن قمة التغيرات المناخية أسهمت في وضع خطط للقطاع الخاص والحكومي، في إطار علمي يتوافق مع المعايير والأهداف الدولية وإستراتجية خفض الانبعاثات والحد من الآثار البيئية السلبية والعمل على التكيف مع التغير المناخي.

وأشار إلى أهمية الاعتماد على التمويل الأخضر والمستدام خلال الفترة المقبلة، منوهاً لوجود مفاوضات حالية مع عدد من المؤسسات والجهات التمويلية المحلية والدولية للحصول على تمويل اخضر ومستدام خلال الفترة المقبلة رافضاً الإفصاح عن أي تفاصيل لحين الانتهاء من المباحثات وإتمام التعاقد.

ولفت إلى أن قمة التغيرات المناخية ساهمت أيضاً في خلق حالة من الوعي بأهمية التنمية المستدامة، وضرورة تكاتف جميع الجهود من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والجهات الدولية للوصول للنتائج المرجو تحقيقها.

وأوضح أن التحضير للقمة على مدار الأشهر الماضية أسهم في إصدار العديد من القوانين والتشريعات واللوائج الجديد المحفزة لتطبيق مبادئ الاستدامة ونشر الوعي للحد من السلبيات البيئية ومجابهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى حرص الشركة على المشاركة بفعاليات قمة المناخ COP 27 للمساهمة في وضع حلول علمية وعملية للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئية، فضلاً عن إبراز جهود الشركة في تطبيق معايير الاستدامة بمقراتها ومشروعاتها المختلفة لترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وتوفير اسلوب حياة صحي ومستدام للسكان، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، والتي تضمن خلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

ولفت إلى إنضمام الشركة على هامش COP27، للميثاق العالمي للأمم المتحدة – الشبكة المصرية، والذي يعد أكبر مبادرة على مستوى العالم تستهدف العمل على تشجيع القطاع الخاص على تبني وتطبيق مبادئ الاستدامة والمسئولية المجتمعية فيما يقوم به من أعمال من أجل ترسيخ مفهوم الاستثمار المسئول.

ويعمم الميثاق 10 مبادئ رئيسية منبثقة من 4 محاور تتمثل في حقوق الانسان والبيئة والعمالة ومحاربة الفساد، فضلاً عن تشجيع الشركات وتحفيز الإجراءات لدعم أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن الشركة كانت أحد مؤسسي مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالشراكة مع UN Global Compact- وبالتعاون مع شركة DCarbon وتم ذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 للمساهمة قي مبادرة المجتمعات المستدامة في مصر بعنوان “البناء من أجل حياة أفضل”.

أشار شلبي إلى تعاون “تطوير مصر” مع شركة شنايدر اليكتريك العالمية لتوفر المقومات الأساسية للبنية التحتية الذكية في مشروعاتها، فضلاً عن التعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز لتوفير نظام متصل بالكامل، بدءا من تطبيقات أجهزة الاستشعار، برامج تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة إلى البنية التحتية.

كما تعاقدت مع شركة أورنج لتقديم خدمات “نقل البيانات اللاسلكية ، كما تسعي الشركة حالياً للتعاون مع شركات تدوير مخلفات لتدوير القمامة الناتجة عن مشروعاتها “.

وقال شلبي إن إنشاء المجتمعات المستدامة والذكية والسعيدة هو أحد اهم عناصر استراتيجية تطوير مصر، فمنذ بداية الشركة وهي تطبق مفهوم الإستدامة في جميع مشروعاتها بنسب متفاوتة، منوهاً أن الاستدامة أصبحت ضرورة قسوة وليست رفاهية كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن استخدام الحلول الذكية والمستدامة في المشروعات العقارية، يحمل المطورين قيمة إضافية تتراوح بين 7 ـ 15 % حسب نوع وحجم المشروع والتطبيقات والحلول المستحدمة، لكن لابد من أن يكون هناك وعي بأن هذا إحتياجاً ضرورياً، وسيحقق فوائد وعوائد إيجابية للشركات في المستقبل على المدى الطويل.

تابع :”ولدى السوق المحلي، خطة طموحة لتصدير العقار للخارج، والمجتمعات الغربية عادة تبحث على المنتجات الصديقة للبيئة”.
قال شلبي، إن الاستثمار في القطاع العقاري يحتاج إلى مزيد من الصبر والوعي والاعتماد على التمويل الاخضر والمستدام والجمع بين العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معاً.

وأوضح أن الشركة تسعى لإنشاء مركز البيانات PLATFORM موحد لكل مشاريع تطوير مصر مما سيسمح لتطوير مصر بالوصول إلى التحليلات القائمة على البيانات الدقيقة للمساعدة في تقييم سلوكيات العملاء، وبناء علي ذلك اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستدامة، مثل التحكم في إنارة الشوارع وشبكات المياه والكهرباء ونظم الأمان وكاميرات المراقبة وخفض التلوث وتوفير أنظمة ري ذكية.

وأضاف أن التقديرات الأولية لمخصصات الاستدامة داخل مشروعات الشركة تصل إلى 250 مليون دولار حتى الآن، متوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز المشروعات المسلمة التى تعتمد على الحلول المستدامة بشكل كبير مشروع فوكا باي بالساحل الشمالي والمونت جلالة جلالة في العين السخنة.

وأوضح أن الشركة تستعد لإطلاق مشروعين جديدين خلال الفترة المقبلة، أحدهما في الشيخ زايد والآخر بالساحل الشمالي وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بهما عند الإطلاق.

أضاف أن الشركة تحرص على تطبيق أعلي معايير الاستدامة الخاصة بالحد من استهلاك المياه والكهرباء في كل مشروعاتها، وهو ما تضمنه البنية التحتية الذكية من محطات لمعالجة مياه الشرب وإعادة استخدامها في ري الحدائق، ومحطات لتحلية مياه البحر في المشروعات الساحلية لتكون صالحة للشرب الي جانب استخدام كابلات الالياف الضوئية والمحولات والعدادات الذكية.

وأوضح أن الحلول المستدامة التي تستخدمها الشركة في مشروعاتها ستسهم في كفاءة استخدام المياه والطاقة بنسبة تصل إلى 50%.

كما ساعدت على تحقيق وفر في فاتورة استهلاك العملاء بنسبة تتراوح بين 30 ـ 40%، الأمر الذي سيعود بالمنفعة على المجتمع والعالم أجمع وتحقيق الاستفادة الكاملة على المدى الطويل.

ولفت شلبي، إلى حرص الشركة على إعداد الدراسات والبحوث في مجال الإستدامة داخل مشروعاتها بشكل مستمر، إذ يتم التعاون الشركة مع أحد المكاتب الاستشارية لرصد الانبعاثات الكربونية لمقرات ومشروعات الشركة الي جانب تقدير الوفر الذي حققته الحلول المستدامة بمشروعات الشركة ومقارنتها بالأعوام السابقة كما تم تكليف فريق عمل داخل تطوير مصر لإدارة ملف الإستدامة بجميع تفاصيله.

وأوضح أن الشركة لديها خطة طموح تسعي من خلالها لخفض الانبعاثات الكربونية في مشروعاتها بنسبة تصل إلى 42% خلال السنوات الـ 10 المقبلة، تماشياً مع خطة التنمية المستدامة 2030 وحرص الشركة على مساندة جهود الدولة في مجابهة التغيرات المناخية.

وتتطلع الشركة للوصول إلى 0% انبعاثات بحلول عام 2050، من خلال التوسع في الاعتماد على الحلول المستدامة والذكية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب الحصول على المزيد من شهادات الاستدامة للحد من خفض الانبعاثات.