وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون بين مع بنك المؤسسة العربية المصرفية” ABC-مصر” بهدف تحسين الخدمات والمساعدات المقدمة للمستفيدين في المناطق المطورة بديل العشوائيات، وتحديداً الفئات الأولى بالرعاية منهم.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الشراكة مع بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر خلال المرحلة المقبلة خطوه إيجابية ، مشيدة بجهود القطاع المصرفي ودوره في المسئولية المجتمعية، الذي ظهر بوضوح في أزمة كوفيد 19، واستمر في مجهوداته بعد ذلك.
وأضافت القباج أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لجميع البرامج والمبادرات المتكاملة مع برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” والذي تبلغ ميزانيته ٣٦ مليار جنيه، حيث تسهم هذه البرامج في تحقيق مستهدفات البرنامج المعنية بخروج أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر إلى التمكين الاقتصادي.
وأوضخت القباج أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الشراكة مع البنك في أكثر من مجال خاصة الأنشطة المقدمة للمرأة والطفل، حيث يوفر البنك سلعًا غذائية ووجبات لعدد كبير من المستهدفين من السيدات والأطفال في برنامج الألف يوم الأولي.
وأشارت إلى أن التعاون يستهدف السيدات في الفئة العمرية من ١٥ إلى ٣٥ عاماً وهي الفئة التي تكون المرأة مسئولة بنسبة كبيرة عن الأسرة في الأسر المستهدفة، كما يستهدف التعاون محو أمية السيدات في الأسر الأولى بالرعاية، ومن المقرر تقديم مساعدات تنموية لنسبة ١٠٪ من السيدات المستهدفات.
ومن جانبه قال عمرو ثروت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر، إن لبنك ABC رؤية طموحة للنمو في السوق المصري فبعد نجاح اندماجنا القانوني أوائل العام فالبنك لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه بل يحرص أيضاً على أن يكون له دوراً فعالاً أكبر في تنمية المجتمع الذي يتواجد فيه.
تابع :” ومن أجل ذلك جعل البنك المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيته؛ فأهم القطاعات التي يركز عليها البنك هما قطاعي التعليم والصحة لتكاملهم معاً في تحقيق حياة أفضل للمجتمع”.
وأضاف أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يعد خطوة هامة نحو دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المجتمعية، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية و أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع أهداف البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030.
تابع :” كما يتطلع البنك الى عقد المزيد من الشراكات مع مؤسسات الدولة للمساهمة معاً في بناء مستقبل أكثر استدامة “.