حمودة: ‹‹القلعة›› تتبنى برنامجًا مؤسسيًا للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قالت غادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة والتسويق لشركة القلعة ، إن استراتيجية شركة القلعة لدعم وتمكين المرأة تأتي في ظل رؤية مؤسسية شاملة منذ نشأة الشركة “للقيادة بالمثل” للاستثمار في الموارد البشرية ، وتدعيماً للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمعات وفي مختلف القطاعات بكل كفاءة .

وأضافت لـ “Humans Investment” أن الشركة تتبنى برنامجاً مؤسسياً ومنهجية للمساهمة في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة تتمثل في التعليم الجيد ، والمساواة بين الجنسين ، والحد من أوجه عدم المساواة .

تابعت :” وتركز استراتيجية القلعة في دعم وتمكين المرأة في مجال العمل على 4 محاور أساسية يتمثل المحور الأول في تطبيق نموذج عمل مستدام قائم على تكافؤ الفرص والمساواة وخلق بيئة داعمة للمرأة و تمثيلها في المناصب القيادية والإدارية والتركيز على النتائج والقيمة المضافة وليس النوع.

وأوضحت أن نسبة السيدات في شركة القلعة تمثل 25% في مجلس الإدارة، و39% في مختلف المناصب القيادية العليا، و13.04% في الإدارة الوسطى ونسبة 52% في عقود التعينات الجديدة.

تابعت :” ويركز المحور الثاني على إطلاق العديد من برامج ومبادرات التنمية المجتمعية الشمولية لتدريب وإعداد وتمكين المرأة والشباب وسد الفجوة بين الجنسين بتمثيل لا يقل عن 50% للمرأة، فضلاً عن تخصيص برامج متخصصة للمرأة المعيلة مثل برنامج “تمكين” و”مستقبلي” التابعان للشركة المصرية للتكرير ومؤسسة القلعة للمنح الدراسية.

ولفتت إلى أن المحور الثالث يركز على تحفيز الكفاءات النسائية داخل الشركة والمديرات التنفيذيات والفتيات والسيدات الرائدات في مبادرات التنمية المجتمعية اللاتي حققن نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي والمساهمة في تغيير الأفكار والمعتقدات النمطية عن دور المرأة في مجتمع الأعمال المصري والدولي.

واشارت إلى أن المحور الرابع يتمثل في التنسيق والمشاركة الفعالة في مبادرات الدولة والمؤسسات الدولية ودعم الجهود الحكومية والأممية والتي من شأنها تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

تابعت :” وذلك بالاضافة إلى إنضمام شركة القلعة لإعلان مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة WEPS ، وتشارك القلعة ضمن أربع شركات قطاع خاص كبري في رئاسة ” محفز سد الفجوة بين الجنسين ” مع كلاً من وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة وهو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص – الهدف ال 17 من أهداف التنمية المستدامة-في مصر لتعزيز تمكين المرأة وإطلاق إمكاناتها الكامنة كشريك رئيسي في القوي العاملة والنهوض بالاقتصاد المصري.