«رحمي»: «تنمية المشروعات» أول مؤسسة تنموية تطلق مبادرات للتمويل الصديق للبيئة
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اعتماد الجهاز لاستراتيجية شاملة وخطة عمل تتماشى مع خطوات وإجراءات الدولة للتحول تدريجيا نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره مسارا هاما من مسارات التنمية المستدامة، بعدما فرضت التغيرات المناخية مزيدا من التحديات والضغوط على دول العالم أجمع.
جاء تعليق رحمي على هامش مشاركة جهاز تنمية المشروعات في فعاليات مؤتمر المناخ الثامن والعشرين للأمم المتحدة COP 28 والذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة ديسمبر المقبل.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعتبر أول مؤسسة تنموية تقوم بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية وتساهم في التصدي للتحديات والتغيرات المناخية، من خلال إطلاقه للعديد من المبادرات التي تسهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة في مجال حماية البيئة، ومن بينها تمويل محطات توليد الكهرباء ومشروعات توليد الغاز الحيوي (البيو جاز) فضلا عن تقديمه مختلف أوجه الدعم المالي والفني لمشروعات تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية ومشروعات كبس وجمع قش الأرز.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز التعاون الوثيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وإدماج البعد البيئي في الأنشطة الاقتصادية من خلال فرض اشتراطات خاصة في المنشآت التي يمولها لتكون صديقة للبيئة وتضمن الالتزام بالمعايير التي من شأنها حماية البيئة، فضلا عن دوره في تشجيع الأجهزة والمؤسسات الشريكة المعنية على الانخراط في تمويل أنشطة ومشروعات تراعى الاعتبارات البيئية، بجانب حرصه على المشاركة في الفعاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لتبادل الخبرات والمعرفة مع المنظمات القومية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية البيئة.
وذكر رحمي أن السير باتجاه الحياد الكربوني باعتباره أحد التحديات البيئية العالمية يعتبر ضرورة تهدف لبناء لاقتصاد مبني على الحد الأدنى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن تحقيق الحياد الكربوني والتحول نحو اقتصاد أخضر يعتبر خطة طموحة تنسق فيها جميع أجهزة الدولة المعنية، حيث بدأت بالفعل جمع أجهزة الدولة نحوها والاعتماد على الطاقات المستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز ينفذ استراتيجية مرنة وميسرة لإتاحة منتجات تمويلية تناسب احتياجات المشروعات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 سنة 2020 مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر بشكل عام، وخاصة المشروعات الناشئة والابتكارية وذات الأبعاد البيئية.
ويشارك جهاز تنمية المشروعات في فعاليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) حيث ينظم ورشتين عمل بجناح الدولة المصرية بالمنطقة الزرقاء بالتعاون مع وزارة البيئة، إحداها تحت عنوان التمويل والتجارة والمرأة والمساءلة، والأخرى بعنوان “الشباب والتعليم والمهارات.