سيارات المصريين بالخارج.. 20 مليون دولار متوسط التحولات النقدية يومياً

قال محمد معيط وزير المالية، إن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا على المبادرة، حيث تجاوز متوسط التسجيل اليومى ٥ آلاف، وبلغ متوسط التحويلات اليومية ٢٠ مليون دولار.

ولفت معيط الى أن أكثر من ١٥١ ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المتقدمين حتى الآن نحو ٧٦٣ مليون دولار.

وأكد معيط، أنه يتبقى ٥ أيام فقط وتنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بالمبادرة، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، بالإضافة الى عدم وجود نية لمد فترة العمل بالقانون مرة أخرى بعد ١٤ مايو الحالى.

وأوضح معيط أن العِبرة فى الانضمام للمبادرة، بتاريخ بدء إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج فى موعد أقصاه ١٤ مايو ٢٠٢٣، وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة، وأنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال ٥ سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.

أشار معيط، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى ١٤ مايو ٢٠٢٣

وأكد على الألتزام بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

أكد أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪ وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.

وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، والذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.