وأوضح أن الاتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة، رأى أن النقاش بشأن العمالة غير المنتظمة يعتبر قضية ضرورية، تزامنا مع الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظرا لما تمثله هذه الشريحة من أهمية حيث تأثرت بشكل أكبر جراء التحديات الداخلية والخارجية الراهنة.
وأضاف سمير، أن الدولة المصرية قد بدأت بالفعل خطوات عملية لحماية العمالية غير المنتظمة ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي وادماجه في الاقتصاد الرسمي، وذلك بدعم تلك الفئة ماديا خلال أزمة كورونا عن طريق الصناديق المخصصة لذلك، ناهيك على إطلاق مبادرات اجتماعية كحياة كريمة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت تلك الفئة في أول أهدافها، وقبل كل ذلك السعي نحو تقنين أوضاعها والاستفادة منها في الاقتصاد الرسمي.
ودعا عبدالعزيز سمير كافة المراكز البحثية والجهات المعنية بالمزيد من الدراسات والابحاث للوقوف على الأرقام الموثقة للعمالة غير المنتظمة خاصة وأن هناك تفاوت في إعدادها من جهة الى أخرى فهناك من يرى أنه عددها 7 ملايين عامل، بينما ترى تقارير أخرى أن عددهم يصل إلى 18 مليون، كما دعا مجلس النواب إلى سرعة إصدار قانون العمل الجديد الذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخرا وأرسله إلى مجلس النواب لمناقشته واصداره ليطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، والموافقة على ما جاء في المادة 32 من القانون التى أقرها مجلس الشيوخ بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.