اعتمد مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي مؤخراً التقرير الثاني للاستدامة وتم موافاة البنك المركزي بالتقرير الثاني المعتمد، حيث جاء إعداد هذا التقرير استناداً إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومتوافقاً مع الأهداف الطموحة للدولة في «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN-SDGs).
يسلّط التقرير الضوء على جميع أنشطة ومبادرات وإنجازات البنك في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) خلال عام 2023م، والالتزام التام بمبادئ الافصاح والشفافية تجاه كافة أصحاب المصلحة وإبقائهم على إطلاع مستمر ودوري بالانجازات ومسيرة التقدم التي يُحققها البنك في هذا المسار الحيوي.
وأكد عبدالحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري، أن الاستدامة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة للبنك، لذا حرص البنك على تطبيق ممارسات ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في كافة أنشطته وعملياته اليومية مع تطبيق أفضل الأساليب العلمية لقياس ورصد هذه الممارسات ضماناً لنمو أعمال البنك في ظل أطر بيئية واجتماعية مستدامة مع الأخذ بعين الاعتبار الآراء ووجهات النظر المختلفة للمساهمين وجميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن مصرفه التزم في إعداد هذا التقرير بالمبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة عن البنك المركزي المصري (CBE) والمعايير الصادرة عن مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) وكذا المبادئ والتوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFDs) فضلاً عن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).
وأضاف أبوموسى، أن البنك نجح في دمج الممارسات والمبادئ الخاصة بالاستدامة في جميع أنشطته وعملياته التشغيلية ولاسيما محفظته الائتمانية وعمليات التمويل والاستثمار المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية التي يُنفذها البنك بهدف توفير التمويل اللازم بآجال متنوعة (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل) لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الإنتاجية التي تُشكّل عصب الاقتصاد القومي بما يدعم خطط الدولة الطموحة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وقام البنك بتمويل مجموعة متنوعة من المشروعات البيئية والاجتماعية المتمثلة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية بما يُساهم في تعزيز التنمية والرفاهية في المجتمعات وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار المحافظ إلى تراجع كمية الانبعاثات الكربونية الخاصة بالبنك وفقا لما جاء في تقريره الثاني عن البصمة الكربونية والذي يغطي النطاقات الثلاث لجميع وحدات البنك، حيث تراجع حجم الانبعاثات الناتجة عن النطاقين الأول والثاني بنسبة 11,8٪ مقارنةً بعام 2022 وذلك نتيجة الجهود التي قام بها البنك في هذا الخصوص وأهمها تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاك المياه وتقليل النفايات وإعادة التدوير والحد من تسريب غازات التبريد وتفعيل دور الموظفين وتوعيتهم واستخدام وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة.
كما قام البنك بتطبيق كافة التدابير والإجراءات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية في جميع النطاقات لتحقيق الأهداف الدولية بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري (Global warming) والتحول إلى مصادر طاقة متجددة ونظيفة وذات انبعاثات كربونية منخفضة، إلى جانب تطوير نظام إدارة البيانات وتعزيز إجراءات الإبلاغ عن البصمة الكربونية وإدارتها بكفاءة وفعالية مما ساهم في إجراء عمليات مقارنة معتمدة وموثقة لحجم الانبعاثات الكربونية على أساس سنوي.
وأكد أبوموسى أن البنك يعكف حاليًا على إنشاء نظام للإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) يهدف إلى ضمان تجنب البنك لأي آثار سلبية مرتبطة بعملياتنا، بينما نسعى في الوقت نفسه إلى تحفيز وتعزيز التأثيرات الإيجابية في سعينا إلى نظام بيئي مصرفي مستدام ومسؤول.