أكد محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة التنسيق وتحقيق التكامل بين الشركات القابضة وشركاتها التابعة، والسعي الدائم لتوطين الصناعة محليًا وتلبية احتياجات السوق، مع استهداف أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
وتابع الوزير، خلال اجتماعه والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة موقف الشركات من تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية، وكذلك مستجدات مساهمة الشركات في بعض المشروعات القومية.
وأكد ضرورة الحصر الجيد لكافة الأصول وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لتعظيم العوائد.
وأشار عصمت، إلى أنه تم إدخال بعض التعديلات على اللائحة الاسترشادية للموارد البشرية لضمان عدم الإضرار بحقوق العاملين وحصولهم على مستحقاتهم، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال والشركات.
وأضاف أنه تمت مراجعة اللائحة من قبل مختلف الجهات المعنية، وأنه تم التوافق عليها مع وزارة القوى العاملة والنقابات العامة، تمهيدًا للبدء في إجراءات تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على حرص الوزارة على التطبيق الجيد والفعال للتحول الرقمي وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، مع تجهيز وتطوير البنية التحتية وتأهيل وتوعية العاملين وتدريبهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة، ومزاياها في الارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الإنتاج، وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية.
وتطرق عصمت، خلال الاجتماع، إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة، وتأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية.