«قناة السويس» توقع 23 مذكرة تفاهم مع كيانات دولية

كتبت: فاطمة الشناوي

أوضح وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هيئة قناة السويس وقعت ٢٣ مذكرة تفاهم مع كبرى الكيانات الدولية والتي تم تحويل ٩ منها لاتفاقيات إطارية لتوطين صناعة الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذلك نتيجة لما تملكه من إمكانيات داخل مناطقها الصناعية وموانئها التابعة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ والبنية التحتية المجهزة وسهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والتي تعد السوق الأساسي لاستهلاك هذا النوع من الوقود.

جاء ذلك خلال عقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ اجتماعاً لمناقشة مستجدات وتطورات الأعمال والمفاوضات التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قطاع مشروعات الوقود الأخضر.

عقد الاجتماع برئاسة عبد الخالق عياد، و نهى زكي أمين سر اللجنة وأعضاء لجنة الطاقة بالشيوخ، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بناءً على الاقتراح المقدم من النائب محمود أبو سديرة.

وأضاف جمال الدين أن استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على ٣ محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من هيدروجين أخضر، أمونيا خضراء ، وإيميثانول.

وكذلك توفير الصناعات المكلمة لصناعات الهيدروجين الأخضر من محللات كهربائية ،ألواح شمسية وتوربينات وغيرها من الصناعات التي تعمل الهيئة حالياً على طرح بعض مشروعاتها للمستثمرين لإقامتها بالتزامن مع تنفيذ مشروعات الوقود الأخضر، وذلك لأن توطين الصناعات المكملة والمغذية يسهم بشكل كبير في خفض تكلفة المنتج النهائي ويدعم قدراته التنافسية.

كما أعلن عن قرب تقديم خدمات تموين السفن والخدمات البحرية عبر موانئ المنطقة، خلال إبريل المقبل بالإضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر المتوقع بدء نشاطه خلال عام ٢٠٢٦.

مشيراً إلى أن هدف توقيع مذكرات التفاهم هو منح أطراف التوقيع الفرصة في دراسة آليات تنفيذ المشروع وإجراء دراسات جدوى شاملة من شأنها تحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف .

وتابع جمال الدين أنه يتم العمل على إقرار حوافز خاصة لصناعات الوقود الأخضر، والتي يوليها مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً ودعماً لتسريع العمل لإصدار هذه الحوافز والتي من شأنها استقطاب استثمارات متنوعة في هذا المجال.

مضيفاً أن الشركات التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها قامت بإجراء دراسات سوقية ومقارنات ووجدت تميز مصر بموقعها الجغرافي والمزايا التي تمتلكها في الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ للأسواق الإفريقية والأوروبية، مما جعلها محط أنظار الجميع في أن تتحول لمركز إقليمي رائد لصناعات الوقود الأخضر.

لافتاً إلى الدراسات الجارية بشأن طرح مشروعات للمستثمرين لإقامة الصناعات المكملة لمشروعات الوقود الأخضر من محطات تحلية مياه وصناعة الألواح الشمسية ،مؤكداً على أن الهيئة تراعي جميع الاشتراطات البيئية في مثل هذه المشروعات بمعايير عالمية وأسس علمية سليمة.