قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية والمتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، إن الدولة درست تجربة 30 دولة خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة وتحديد الأنشطة التي ستتواجه فيها الدولة أو التي ستتخارج منها.
أضاف كجوك، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة من اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي أن المعايير العالمية تتطلب تواجد الدولة في حالات الضرورة فيما يتعلق بالمصلحة القومية، أو صناعات جديدة فيها مخاطر كبيرة وتتطلب استثمار الدولة.
أوضح أن الوثيقة أجرت 40 ورشة عمل قطاعية ضمت ألف مشارك 35% منها من القطاع الخاص، و30% من الخبراء المستقلين، وممثلين لرأس المال الحكومي.