كيف تقدمت مصر في الإصلاحات القانونية والاقتصادية للمرأة خلال 8 سنوات
فاطمة الشناوي
قالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر شهدت خلال السنوات الثماني الماضية تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات القانونية لأجندة تمكين المرأة المصرية بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص.
واستعرضت مرسي الخطوات التي اتخذتها مصر لدفع الشركات لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل ووصولها لمواقع اتخاذ القرار، والتي يأتي من بينها العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مبادئ تمكين المرأة وكذلك البنك الدولي على ختم المساواة بين الجنسين المصري.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع كريستوفر ستيفنز، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار القانوني العام وعدد من مسئولي البنك الدولي، بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ودعم مشاركتها في سوق العمل ومواقع اتخاذ القرار بمجالس إدارة الشركات.
ولفتت مرسي إلى، أنه تم صدور مدونة الأخلاقيات لمنع التحرش الجنسي والعنف داخل بيئة العمل للشركات المدرجة في البورصة المصرية والتي تعمل في مجال المالية غير المصرفية، مشيرة أيضاً إلى قرار هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات.
وأشارت مرسي الى مرصد المرأة في مجلس الإدارة، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من الهيئات الأخرى مشيرة إلى دوره في تدريب المرأة في مجالس الإدارة.
وأكدت مرسي أن، المجلس القومي للمرأة قد أضاف في مقترحه الجديد لقانون العمل مادة تحظر جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف والاعتداء والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في مكان العمل أو بمناسبة العمل.
وأشارت أيضا إلى دور المجلس في تدريب السيدات على مجالات مثل التثقيف المالي وريادة الأعمال والشمول المالي بهدف رفع وعي السيدات ماليا واقتصاديا “.
وأوضحت أهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العمل على تسليط الضوء على قصص نجاح السيدات في كافة المواقع القيادية والنماذج الناجحة للسيدات، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دوراً كبيرًا في الوقت الحالي وتجذب اهتمام قاعدة كبيرة من الأجيال الجديدة، وتشكل مصدرًا للمعرفة والمعلومات.
وأكد كريستوفر ستيفنز، على أهمية الاستفادة من المؤتمرات التي يتم عقدها لجمع أكبر عدد من الشركات والتعرف عن قرب على جهود الشركات المختلفة وسياستهم لتمكين المرأة في سوق العمل ووصولها إلى مواقع اتخاذ القرار ودعم الاستفادة وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات في هذا المجال.