مؤسسة ساويرس للتنمية تطلق استراتيجية تشاركية جديدة (2023 – 2028)
للحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين القادة المجتمعيين
سعيًا نحو تعظيم أثر التدخلات التنموية في أكثر المجتمعات المصرية احتياجًا، تطلق مؤسسة ساويرس استراتيجيتها الجديدة (2023 – 2028) والمستندة على ما تمليه أحدث الأدلة العلمية التنموية، وذلك يوم 30 مايو، في فندق كونراد القاهرة، بحضور كوكبة من الأساتذة والباحثين وممثلي الجهات الشريكة للمؤسسة من القطاعين الخاص والعام، والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
يتضمن حدث إطلاق استراتيجية (2023 – 2028) عرض عام لتوجهات الاستراتيجية وخطة عملها والنتائج المأمولة منها، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات نقاشية لإبراز قوة الشراكات، وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية في مصر، وطرح حلول مبتكرة لخلق فرص العمل من خلال التدريب وتنمية المشروعات الصغيرة. تتناول الجلسات أيضًا أمثلة عن البرامج الرائدة التي تدعمها مؤسسة وتعتزم توسيع أثرها مع الشركاء؛ كبرنامج باب أمل للحد من الفقر المدقع، وبرنامج التدريس القائم على المستوى الصحيح لتحسين مخرجات التعلم، وبرنامج ارتقاء لبناء قدرات الجمعيات الأهلية في مصر.
وتسعى المؤسسة، خلال الأعوام الخمس المقبلة، إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية، والتي يأتي على رأس أولوياتها الحد من «الفقر متعدد الأبعاد»، حيث يطمح هذا النهج إلى التصدي لعوامل الفقر المتعددة – مثل صعوبة توفير أساسيات الحياة، وتدهور الصحة، وضعف مخرجات التعليم وغيرها – والتي تجعل من الفقر مشكلة مركبة، تستوجب التصدي لها على جوانب عدة، من أجل الخروج من مصيدة الفقر. وتستهدف المؤسسة من خلال استراتيجية (2023-2028)، توفير الحماية الاجتماعية ل 100 ألف من الأسر التي تعيش في فقر مدقع، وزيادة دخل 20 ألف أسرة فقيرة بما يغطي احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى تحسين نتائج تعلّم ما يقرب من 50 ألف من الطلاب الناشئين في أسر فقيرة، أو تعاني من فقر مدقع.
ولا تقتصر استراتيجية المؤسسة على التصدي لمشاكل الفقر فقط بل تشمل أيضًا توفير سبل الاستثمار في الأجيال القادمة، وخصوصًا الأشخاص والمؤسسات التي تتمتع بإمكانات تؤهلها لاقتناص الفرص من أجل إحداث تغيير اجتماعي إيجابي. وتطمح المؤسسة لتحقيق ذلك من خلال توفير برامج منح دراسية في مجالات التعليم العالي لدعم التحاق الطلاب المصريين المتفوقين بأفضل الجامعات المرموقة داخل وخارج مصر، بجانب تقديم فرص التعلّم وتطوير القدرات للقادة التنفيذيين بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استكمال العمل على إثراء المشهد الثقافي المصري من خلال جائزة ساويرس الثقافية، بما يساعد هؤلاء الأفراد ومؤسساتهم على النحو الأمثل في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وبما يتماشى من رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقد صرحت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، “أن هدف عقد فعالية إطلاق الاستراتيجية الجديدة نابع من سعي المؤسسة الحثيث إلى تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، حيث تشمل الفعالية عدة نقاشات وجلسات بين ممثلي الجهات المشاركة من أجل تمهيد الطريق نحو شراكات تسهم في تصميم وتنفيذ برامج تنموية أكثر فعالية وشمولية مبنية على أسس علمية، وتساعد في تكامل الجهود في مجال التنمية، وتعظّم أثر الموارد المتاحة وذلك تحقيقًا لفلسفة الإيثار الفعال.”
كما أكدت، نورا سليم، “أن المؤسسة قد اتبعت بالفعل نهجًا تشاركيًا خلال العامين السابقين لتطوير الاستراتيجية. فبجانب الاعتماد على مراجعة أحدث أدلة التدخلات التنموية عالميًا، فقد تم استشارة الشركاء والجهات العاملة بمجال التنمية، كما تم دراسة النجاحات والإخفاقات السابقة وتقييم احتياجات السياق التنموي المصري، وذلك من أجل وضع استراتيجية أكثر ملائمةً لأشد القضايا التنموية إلحاحًا في مصر. ووفقًا للاستراتيجية الجديدة، سوف تعطي المؤسسة الأولوية لتمويل المشروعات القائمة على الأدلة والفعّالة من حيث التكلفة، بما يتماشى مع الأهداف السابق ذكرها. كما ترحب المؤسسة أيضًا بالحلول الجديدة والمبتكرة، علمًا بأن هذا سيتطلب عمل تقييم لقياس أثرها، ولكنه سيسهم في تعزيز الأدلة العالمية والتي تشهد نموٍ على نحو مطرد.”
من الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية هي من أكبر المؤسسات التنموية المصرية التي تروج وتدعم الحلول المبتكرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. أُنشئت المؤسسة في عام 2001، بتمويل من عائلة ساويرس، كواحدة من أوائل المؤسسات العائلية في مصر. وعلى مدار 22 عامًا، عملت المؤسسة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه الفئات المهمشة؛ مثل الفقر والبطالة ومحدودية الوصول لفرص التعليم الجيد. كما أسهمت في تمويل العديد من البرامج، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الدولية، لخلق آلاف فرص العمل، وتوفير التعليم الجيد، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، في 24 محافظة مصرية مع التركيز بقوة على القرى النائية.