مباحثات عربية لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي

عزمان : لابد من وجود مقاربة في كافة التشريعات الخاصة بالأنظمة التأمينية

تبحث الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية آليات إصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي بمشاركة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية فضلاً عن ممثلى وفود13 دولة عربية .

وقال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، أن هناك تشابه في التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات في مختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربية والمتمثلة في التمويل والإستدامة المالية وكذلك الإستثمار الأمثل لفوائض الأموال .

تابع :” بجانب توسيع نطاق التغطية التأمينية و مواكبة التحول الرقمي ورفع الكفاءة الإدارية وتحديث التشريعات وغيرها من التحديات ، الأمر الذي جعل التعاون العربي مع كافة الشركاء الدوليين ليس خياراً بل أمراً مُلحاً “.

وأشار إلى أن كافة الدول المشاركة في فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدوليـة للضمان الاجتماعي تمتلك مزيداً من القدرات لمعالجة تلك التحديات السابقة وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التأميني .

ولفت إلى أن الفترات الماضية شهدت العديد من قصص النجاحات المثمرة من تجارب الدول الشقيقة فضلاً عن التجربة المصرية في إصلاح نظم التأمين الاجتماعي و في مجال التحول الرقمي والتي إرتكزت على منظومة مميكنة من أجل تقديم الخدمات التأمينية بكل سهولة ويُسر .

من جانبه قال محمد عزمان الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، إن المشاركة في فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدوليـة للضمان الاجتماعي المنعقد في محافظة الأقصر جاءت تحقيقاً للنمو في أنظمة التأمين الاجتماعي على المستوى العالمي .

و أوضح أنه يوحد عدة تحولات كبرى تؤكد على وجود فجوة كبيرة للعاملين في المستقبل ، حيثُ أشار تقرير منظمة العمل إلى أن نسبة المهاجرين صارت تمثل 67% ، وأرتفع في قطر ليصبح 95 % ، وبإستمرار التقدم الهائل في الشرق الأوسط كان لزاماً خلق نظام تأمين لحماية العاطلين مثلما حدث في بعض الدول .

تابع :”ولابد أن يكون هناك مقاربة في كافة التشريعات الخاصة بالأنظمة التأمينية ، و صارت التكنولوجيا تُشكل عالمنا بشكل كبير وظهر ذلك من خلال جائحة كوفيد التي مرّ بها العالم ، وتعمل هيئة التأمينات المصرية على إنشاء هيئة تأمين إجتماعي للحقيبة الإستثمارية بهدف تحقيق مزيد من الإستثمارات ، وهذا يُعد إشارة جيدة للدول الأعضاء في الشرق الأوسط لتحقيق مزيد من الإصلاحات .