تعقد مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) مؤتمرًا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 مايو الجاري، برعاية وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي لإطلاق الدليل الثاني من تطوير التشريعات الفرعية في الوزارات والهيئات المصرية وتسليط الضوء على أهمية التشريعات الجيدة لتنفيذ السياسات.
ويضع الدليل خطوات ومعايير لصياغة التشريعات ودراسة الأثر التشريعي ليتماشي مع التنمية الاقتصادية، وتقديم خدمات إدارية جيدة، وضمان مناخ جاذب للاستثمار.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة عدد من الوزراء المصريين وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية المصرية والدولية ومتحدثين رسميين من قطاع الأعمال المصري والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن جهتها، قالت الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، إن المبادرة تهدف إلى تحسين وتنقية التشريعات الاقتصادية ودراسة الأثر الاقتصادي (القوانين – قرارات – لوائح) وتبسيط الإجراءات لجذب وخلق بيئة جاذبة للمستثمر متماشية مع التطورات العالمية، وكذا تقديم الاقتراحات والمبادرات إلى متخذي القرار بشأن القوانين التي تخص مناخ الاستثمار في ضوء تجارب الدول الرائدة.
جدير بالذكر أن مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادة بمثابة حلقة وصل للربط بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وفي عام 2019 أصبحت إرادة مبادرة تابعة لمجلس الوزراء المصري، تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 كما أنها تعمل علي توجيه طاقتها كافة نحو تحقيق الإصلاح الهيكلي.