قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن نتائج عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، الذي سيتم الإعلان عن نتائجها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، يجب أن تمثل وثيقة للعمل المناخي في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشأن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس تحت عنوان “تعزيز العمل المناخي ودعم أفريقيا”، ضمن فعاليات قمة إفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأكد محيي الدين أن عملية التقييم لا تقتصر على الحكومات فقط بل تشمل كل الأطراف الفاعلة، وستظهر أمام الجميع الإيجابيات التي تحققت والسلبيات التي شابت العمل المناخي في السنوات الماضية.
وأفاد محيي الدين بأن مؤتمر الأطراف سعى في نسختي جلاسجو وشرم الشيخ وعبر النسخة القادمة في دبي للتأكيد على النهج الشامل الذي يركّز على كل أبعاد العمل المناخي بشكلٍ متكامل.
وأوضح أنه في السنوات الماضية كان يتم اختزال العمل المناخي في أنشطة تخفيف الانبعاثات، وخاصةً ما يتعلق بالكربون وتسعيره، والتغاضي عن أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.
وأفاد بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أوجد نهجًا عمليًا لتنفيذ أنشطة التكيف عبر الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بإطلاقه أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تضمنت خمسة مجالات عمل رئيسية هي الزراعة والغذاء، المياه والطبيعة، السواحل والمحيطات، المستوطنات البشرية، البنى التحتية، كما شهد المؤتمر تدشين صندوق الخسائر والأضرار.
وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ فند المزاعم بشأن الفصل بين العمل المناخي والتنموي، وأكد أن العمل المناخي هو عمل تنموي وأن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، وأصبح هذا المبدأ قاعدة يبنى عليها العمل المناخي والتنموي في المرحلة المقبلة.