أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لحل أزمة الدين العالمي، على أهمية إدارة الديون المستدامة واستراتيجيات التنمية الشاملة، داعيًا إلى دمج أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs) بشكل أكبر في التخطيط التنموي الوطني لضمان أن تتمتع استراتيجيات الديون بالمسئولية والشفافية وأن تتوافق مع أولويات التنمية طويلة الأجل.
جاء ذلك خلال مشاركته في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في نيويورك على هامش منتدى التمويل من أجل التنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) واللجنة التحضيرية الرابعة للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) تحت عنوان “أزمة الديون ونقص تمويل التنمية: فرص تتجاوز التعقيدات”، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء الدوليين وصانعي السياسات بهدف مناقشة استراتيجيات مستقبلية لمواجهة تحديات الديون السيادية وسد فجوات تمويل التنمية.
وقال محيي الدين إن تنظيم هذه الفعالية يأتي في وقت مهم، حيث تكثفت التحديات التنموية خاصة في البلدان النامية والبلدان الأقل نموًا نتيجة تقارب الصدمات العالمية، بما في ذلك الانخفاضات الاقتصادية والكوارث المتعلقة بالمناخ والتوترات الجيوسياسية، مضيفًا أن أعباء الديون المتزايدة، ومحدودية المساحة المالية، ونقص الوصول إلى تمويل التنمية تهدد الآن بتعطيل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
وأوضح محيي الدين أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة ليست مجرد أدوات للتخطيط، بل هي وسائل للصمود والمرونة، فهي تساعد الحكومات على دمج إدارة الديون المسئولة في سياساتها المالية مع تنسيق أكثر فعالية مع الدائنين والمستثمرين، مؤكدًا أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة يجب أن يتم تفعيلها بالكامل عبر الأنظمة الحكومية.
وأفاد بأن هذه الأطر يجب أن يتم دمجها في المخطط الأساسي للدول الذي يوجه القرارات المالية والسياسية، مضيفًا أن هذه الأطر يجب تفعيلها وعدم الاكتفاء بتوجيهها للبنوك المركزية فقط، بل يجب أن تصبح جزءًا من كيفية عمل وزارات المالية والتجارة والاقتصاد والتنمية وتحقيق التناغم بينها.
وأضاف أنه مع اعتماد الدول لهذه الأطر، تواصل الأمم المتحدة بقيادة وكالات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، والتوجيه السياسي، قائلًا إن تفعيل هذه الأطر عملية ديناميكية وشاملة.
وشدد محيي الدين على الحاجة الملحة للانتقال من الاستجابة قصيرة الأجل للأزمات إلى بناء المرونة طويلة الأجل، موضحًا أنه بينما يجب العمل على معالجة أعباء الديون الحالية، فإن السبيل لتحقيق ذلك وتخطي العقبات الاقتصادية الحالية يكمن في الاستثمار الوقائي.
وتضمنت القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال هذه الفعالية إصلاح الهيكل العالمي للديون السيادية، حيث دعا المتحدثون إلى إصلاحات تمكن من إجراءات أسرع وأكثر عدالة لإعادة هيكلة الديون السيادية، كما ناقش الحضور تعزيز الإقراض والاقتراض المسئول، حيث أكد المشاركون على أهمية الشفافية في بيانات الديون والتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية لضمان استدامة الديون.
وبحثت المناقشات الاستفادة من الأدوات المالية المبتكرة ومقترحات توسيع نطاق أدوات الدين المرتبطة بحالات الطوارئ ومقايضة الديون بالتنمية بما يخفف من الضغط المالي على الدول، وإعادة تخصيص الموارد نحو قطاعات مثل التعليم والصحة والطاقة النظيفة، كما تناولت الفعالية سبل تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، حيث أبرز المتحدثون الحاجة إلى جهود تعاونية بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء أنظمة تمويل تنموي تدعم العمل المناخي، وتساهم في الحد من الفقر، وتحقق الشمولية الاقتصادية.