محيي الدين: الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية مفتاح التوازن الاقتصادي والاستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن تحقيق التوازن الاقتصادي والاستدامة يتطلب تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتمتين الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات العالمية.

جاءت تصريحات محيي الدين خلال مشاركته في جلسة بعنوان: “نحو عالم أكثر توازنًا: رؤى جديدة للاستدامة” ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث شدد على أهمية وضع سياسات شاملة تضمن النمو المستدام في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وأوضح محيي الدين أن العالم يشهد مرحلة انتقالية مع نهاية النظام العالمي التقليدي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، وأن هناك حاجة ملحّة لتأسيس نظام عالمي جديد يتسم بالتوازن والعدالة والكفاءة، ويمنح دول الجنوب العالمي دورًا يتناسب مع تصاعد قواها الاقتصادية والسياسية.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيتجه نحو تعزيز التعاون الإقليمي، لاسيما في ظل تراجع الثقة العالمية بسبب الصراعات الجيوسياسية، مع الاعتماد بشكل أكبر على التنمية المحلية وتوطين الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي.

وفيما يخص أهداف التنمية المستدامة 2030، كشف محيي الدين أن التقدم المحرز حتى الآن غير مرضٍ، حيث تسير فقط 15% من الأهداف على المسار الصحيح، بينما ينحرف 55% عن مسارات التنفيذ، و35% في حالة تدهور مقارنة بما كانت عليه في عام 2015.

وأكد أن مؤتمر تمويل التنمية المقرر عقده في أشبيلية بإسبانيا خلال يونيو المقبل، يمثل فرصة حيوية لوضع حلول واقعية لأزمة الديون العالمية التي تعرقل جهود التنمية في العديد من الدول، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة، خاصة في مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح النظام التجاري الدولي ليضمن حقوق جميع الدول وفق قواعد واضحة ومتفق عليها.