معيط : نستهدف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات الاستدامة البيئية

توفيق: لابد من إعادة تأهيل المشروعات الجارية لتكون مشروعات خضراء

فريد : لدينا مشروعات قوانين محفزة لمشروعات التنمية المستدامة الخضراء

بحث عدد من الوزارات والجهات المعنية علة هامش منتدى الاستثمار البيئي والمناخي الحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الأخضر والمستدام فضلا عن المعايير والضوابط اللازمة في هذا القطاع.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التى تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر.

تابع :” بما فى ذلك المزايا التى تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪؜ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية”.

أشار الوزير، إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بثلاث محافظات والآن تُغطى ١٥ محافظة، مستهدفة تشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة.

ولفت وزير المالية إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة، منوهاً أن مصر أصدرت عام ٢٠٢٠، أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.

ولفت إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

ومن جانبه أكد المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن الدولة تولى القطاع الخاص أهتماماً كبيراً حيث أصبح هناك سياسة وخطة واضحة من الدولة لإشراك القطاع الخاص لتحقيق الاهداف التنموية ، ووضعت الدولة مجموعة من الحوافز الإستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى هذا المجال مما يجعل الاستثمار فى مصر ينافس دول أخرى حول العالم .

تابع :” خاصة أن شركات القطاع الخاص هى من يملك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التى تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة فى المجال البيئى والمناخى ، خاصة بعد أن أصبح الملف البيئى يمس مجال الإستثمار فى كل الدول ، مُشيراً إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل المشروعات المقامة بالفعل لتكون مشروعات خضراء” .

وأشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى مشروعات القوانين التى تعمل عليها الهيئة لتحفيز مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء ، مشيداً بالطفرة الى أحدثتها دولة مصر فى مجال الاستثمارات الخضراء، وتحفيز المستثمرين من خلال توضيح العائد من المشروعات الخضراء والذى ساعد على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار الأخضر.

وأشار إلى أنه تم العمل على توفير الجانب المعلوماتى والبيانات والتى تقوم عليها كافة مشروعات الاستدامة وتسهل على المستثمرين عملية الاستثمارات لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى المعايير الدولية لعمليات الافصاح للاستدامة والبصمة الكربونية للشركات ، و تشريعات اصدار السندات الخضراء ، وانشاء الصناديق المتخصصة “صناديق الاستدامة” ، و إلى معايير التحقق والمصداقية لاستخراج شهادات كربونية معتمدة للمشروعات الخضراء التى تساهم فى خفض الانبعاثات الكربونية، وآلية بيع هذه الشهادات ،