منتدى «مركز المعلومات» يوصي بقروض ميسرة للسيدات الريفيات لتنفيذ مشروعات صغيرة
فاطمة الشناوي
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على تسجيل مصر تقدم ملحوظ في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الذي يصدر عن البنك الدولي، في السنوات الأخيرة، بقفزة واضحة بين عامين 2013 لـ 2023.
وأشار المركز الى الجهود المبذولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات بالشكل الذي عزز من المكانة الدولية في مجال حقوق المرأة، حيث أرتفع المؤشر الرئيسي من 38.8 نقطة عام 2013 الى 50.6 نقطة لعام 2023.
وفي السطور الآتية نوضح أبرز التصريحات والتوصيات التي جاءت خلال الجلسة الرابعة للمنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي أقيم أمس الاثنين، في الآتي:
أبرز تصريحات “ماري لويس بشارة” رئيس المجلس التصديري المصري للملابس الجاهزة:
1- تجربة “الأسمرات” أخرجت لنا أجيالًا من الفتيات والسيدات القادرات على الإنتاج، بعد تدريبهن على حرف مختلفة.
2- لا بد من تبني نهج التعليم الفني الصناعي الإنتاجي للفتيات، على أن تتحول مراكز التعليم الفني تلك إلى وحدات إنتاجية؛ للعلم والإنتاج معًا.
3- نوصي بتسليم قطاع التدريب الفني الصناعي للقطاع الخاص بالكامل، لتخريج سيدات ورجال على أعلى مستوى فنيًّا.
4- لدعم الصناعة في الريف نحتاج إلى إتاحة قروض ميسرة بدون فائدة أو بفائدة بسيطة للسيدات لتنفيذ مشروعات صناعية صغيرة، مع توفير المعدات اللازمة لهن.
أبرز تصريحات “غادة علي” عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب:
1- منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية بات التمكين الاقتصادي للمرأة قرارًا وطنيًّا، ثم أمرًا واقعًا، والوضع في تحسن ولكن ما زلنا نطمح إلى المزيد.
2- لم نطلب للمرأة سوى التميز الإيجابي، وهو أمرٌ معمول به عالميًّا، ولسنا في حاجة إلى قوانين جديدة لهذا الغرض، وإنما نحتاج إلى تنقية القوانين الحالية من أوجه التمييز.
3- نعمل على سن أو تعديل عدة قوانين لتحسين أوضاع المرأة، منها قانون الأحوال الشخصية، وقانون الوصاية على المال، واقتراح عقوبة بديلة للغارمات، وتشديد عقوبة الزواج المبكر.
4- نقترح إنشاء وحدة متخصصة في تقييم ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الدولية الخاصة بالمرأة، وذلك لتوحيد المعايير ومن ثم توحيد الرؤى.
5- نوصي بتخصيص حصة للمرأة في المبادرات الاقتصادية المختلفة، كما نأمل في مزيد من الفعاليات والمخرجات من وحدات تكافؤ الفرص بالهيئات العامة.
أبرز تصريحات “عمرو سليمان” عضو المجلس القومي للمرأة:
1- نماذج إيجابية ناجحة عديدة لتمكين المرأة المصرية على أرض الواقع، بمشاركة عدد من البنوك، وبواسطة حلول قائمة على التحول الرقمي.
2- نفذنا مشروع “تحويشة” للإقراض الرقمي لمساعدة السيدات، وهو تطبيق يتيح للعضوات الادخار والاقتراض بيسر، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل حساباتهن بسهولة.
أبرز تصريحات “رشا رمضان” أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة:
1- التمكين الاقتصادي للمرأة مهم لرفاهيتها ورفاهية الأسرة ومن ثم المجتمع، ومهم أيضًا لزيادة الناتج القومي، والتمكين من دعائم تكافؤ الفرص والمساواة، وهو هدف من أهداف التنمية المستدامة.
2- ترتبط زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بعدة أمور منها: التعليم، والتشريعات، والشمول الرقمي أي تيسير الوصول إلى الإنترنت واستخدام التكنولوجيا.
3- تُسهم مراعاة بُعد النوع (الجندر) عند وضع السياسات العامة وخطط التنمية المختلفة في تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل، ويشمل ذلك سياسات الاستثمار في البنية التحتية، والاجتماعية.
4- يبدأ تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من رعاية التعليم خاصةً في مرحلة الطفولة المبكرة، ثم دعم فرص الوصول إلى الموارد سواء الاقتصادية أو التكنولوجية.
أبرز تصريحات “نور الزيني” رئيس قطاع الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس:
1- نوفر خدمات مجانية غير مالية لمساعدة السيدات اللاتي تتقدمن بأفكار لمشروعات، وذلك بإجراء الأبحاث اللازمة، ودراسات الجدوى، وإنهاء الإجراءات، وما إلى ذلك.
2- عملنا على تمكين المرأة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.. ونقدم الدعم المادي والعيني لصاحبات الحرف اليدوية مع شراء منتجاتهن.
3- نوصي بإجراء استطلاعات رأي دورية لمعرفة كيف تفكر المرأة حتى يمكن تصميم برامج تستهدفها بنجاح.. كما نأمل في وضع برامج للاستفادة بطاقة المرأة في كل عمر، وحتى في السن المتقدمة.
أبرز تصريحات “أماني فاخر” عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان سابقًا:
1- نأمل في إحياء تمكين المرأة اقتصاديًّا كفكرة ثقافية بالمجتمع، وهي قضية تستحق أن يدافع عنها الرجل قبل المرأة، فهي قضية دولة.
2- تمكين المرأة اقتصاديًّا يعني تمكينها سياسيًّا واجتماعيًّا، وفي مصر أصبح التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً ملحة لتحسين تصنيف مصر عالميًّا في هذا المجال.
3- نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لوضع سياسات تكفل بيئة مناسبة لزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، بالقطاعين الرسمي وغير الرسمي، بهدف الحفاظ على استمرار عمل المرأة ومشاركتها في الاقتصاد.
4- نرجو أن تعمل الدولة على اتخاذ إجراءات تمييز أكثر لصالح المرأة، وهو تمييز تستحقه لتعدد أدوارها في الأسرة والمجتمع، مع استمرار العمل على توفير بيئة عمل مناسبة لها.
5- نحتاج إلى تفعيل كل مبادرات التمكين الاقتصادي على أرض الواقع، وتنسيق الجهود، ومتابعة التنفيذ، وتقييم المردود
أبرز تصريحات “رشا عبد الباسط” مدير الشؤون الإقليمية وعضو وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة القوى العاملة:
1- لدينا مبادرات لدعم مبدأ تكافؤ الفرص، ورفع معدل تشغيل المرأة، ورعاية المرأة العاملة، وتعزيز فرص وصول المرأة للمناصب القيادية، ورفع الوعي المجتمعي.
2- في كل وزارة وحدة لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وتعمل هذه الوحدة بوزارة القوى العاملة على دعم سياسات الوزارة بهذا الخصوص، ومُمثل فيها الإدارات الفنية المعنية ونواب وأكاديميون وغيرهم.
3- نعمل وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمساواة وعدم التمييز، ووفق الإطار الوطني أيضًا؛ أي الدستور المصري، وتشريعات العمل المصرية.
4- لدينا خطة وطنية للمساواة بين الجنسين، مدتها 4 سنوات، ومُمثل بها 11 جهة، وتستهدف: تمكين المرأة، وحمايتها، وتعزيز البنية المعرفية، والتوعية، والحوكمة.
