وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، إنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وذكرت الوزيرة خلال مشاركتها فى جلسة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أن برنامج “نوفي”، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وأوضحت أنه خلال الفترة من 2021 حتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراءالتقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة ،”تمنطق” يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
ويجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري. مؤكدة ان هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ، خاصة فى ظل الإعداد لمؤتمر المناخ بالبرازيل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا في هذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الإقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم “الصناعة الخضراء”، بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
كما أشارت وزيرة البيئة انه تم اشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر ، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية، من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو القادم، بالإضافة إلى مشروع “شرم خضراء والغردقة خضراء”، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الإستثمار بالمحميات الطبيعية